تتواصل المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بلقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أول أمس الخميس، عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويأتي هذا اللقاء في وقت تتوزع المواقف داخل الاتحاد الاشتراكي بين مؤيد للدخول إلى الحكومة، وبين مطالب بالاصطفاف في المعارضة. ووسط هذا التباين في المواقف بالبيت الاتحادي، بدا عبد الإله بنكيران متفائلا بخصوص الموقف الذي سيتخذه رفاق الراضي، وقال، في تصريح للقناة التلفزية "الأولى" بثته ضمن نشرتها المسائية أول أمس، أنه سيكون سعيدا في حالة حصول توافق بانضمام الاتحاد الاشتراكي إلى التحالف الحكومي المقبل. وأكد رئيس الحكومة المعين أنه "في حالة اختيار الحزب لتوجه آخر فإنني سأحترم ذلك". من جهته، قال محمد محب، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح ل "المغربية"، إن "اللقاء دام بين بنكيران والراضي ما يقارب 45 دقيقة، وجرى خلاله التطرق إلى موضوع المشاركة في الحكومة"، مبرزا أن "المكتب السياسي للاتحاد سيعقد اجتماعا، اليوم السبت، لاتخاذ الموقف المناسب، قبل أن يعرض المقترح على المجلس الوطني، الذي سينعقد، غدا الأحد". وذكر القيادي في الحزب أن "المجلس الوطني سيتخذ القرار الذي يخدم مصلحة البلاد والحزب". وتزامن هذا اللقاء مع اتخاذ اللجنة التنفيذية للاستقلال، خلال اجتماع لها أول أمس الخميس، قرارا يقضي بالموافقة المبدئية على المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال القيادي الاستقلالي، عبد الله البقالي، في تصريح ل "المغربية"، إن "اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت الموافقة المبدئية على المشاركة في الحكومة المقبلة، وعرض الاقتراح على المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية، ستعقد، في الأيام المقبلة". ومن المرجح أن يتلقي عبد الإله بنكيران، في الساعات القليلة المقبلة، نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكي، ليكتمل بذلك "عقد المشاورات" مع مكونات الكتلة الديمقراطية، التي تحظى بالأولوية في التحالفات المقبلة لرئيس الحكومة المعين، قبل إجراء اتصالات رسمية مع أحزاب أخرى، في مقدمتها الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، اللذان اتصل بنكيران بأمينيهما العامين امحند العنصر، ومحمد أبيض. وسبق لعبد الإله بنكيران أن قدم ملامح الحكومة المقبلة، التي تعهد بتقليص عدد وزرائها، والاكتفاء في بعض القطاعات بكتاب للدولة.
