ينتظر أن يشتد الصراع، في الأيام المقبلة، على الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة في أول حكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية. فبعد انتهاء الشوط الأول من مفاوضات رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، مع أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، سيدشن بنكيران، هذا الأسبوع، مفاوضات من نوع آخر، تتعلق بهيكلة الحكومة وتوزيع الحقائب، وسيحاول كل حزب الظفر بأكبر عدد من الوزارات، كي يكون لحضوره وزن في الحكومة المقبلة. ويسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يكون حضوره قويا، كما قال أمينه العام، نبيل بنعبد الله ،على هامش مصادقة اللجنة المركزية للحزب على المشاركة في حكومة بنكيران السبت الماضي، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك حرص على أن ينال التقدم والاشتراكية موقعا يمكنه من أن يؤثر في هذه التجربة بشكل إيجابي"، وأضاف في تصريح للقناة الأولى إن "الموافقة جاءت بناء على توجهات الحزب، المبنية على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي". ويرغب التقدم والاشتراكية في الحصول على حوالي أربع حقائب وزارية، بينها الأسرة والتضمان، والصناعة التقليدية، أما حزب الحركة الشعبية، الذي قرر الدخول في الحكومة، فسبق أن عبر بعض أعضاء مكتبه السياسي عن رغبتهم في تقلد مهام الفلاحة والثقافة والإعلام. وبخصوص حزب العدالة والتنمية، الذي سيقود التجربة المقبلة، ينتظر أن يتشبث بوجوده على رأس قطاعات يعول عليها بشكل كبير، هي الصحة والتعليم والشغل والعدل. ونفى الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الجمعة الماضي، في لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية أن يكون الحزب تقدم بطلب استوزار أي شخص. ومن حزب الاستقلال، أفاد قيادي أن هناك تسابقا كبيرا بين عدد من أعضاء الحزب للحصول على حقائب وزارية، وقال المصدر ذاته إن "عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، سيحرص على عدم اقتراح أي شخص قضى وزارتين، استجابة لما سبق أن أبداه بنكيران بخصوص تجديد دماء الحكومة". ومن بين الأسماء المرشحة من حزب الميزان، هناك عبد الله البقالي، لوزارة الشباب والرياضة، وخليل بوستة، في الإسكان والتعمير، في حين سيقترح بوعمر تغوان للفلاحة، ونزار البركة في الصناعة والتجارة.
