أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، على تدشين الوحدة الصناعية الجديدة "بانغ المغرب فوسفور"، المختصة في إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة المشتقة من الفوسفاط، التي جرى تشييدها برحاب المركب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بالمحطة الصناعية للجرف الأصفر، باستثمارات مالية تفوق 2,7 مليار درهم. (ماب) ويضم المصنع الجديد، الذي جرى تشييده في إطار الشراكة القائمة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمجموعة البرازيلية "بانغ"، من خلال شركة "بانغ فيرتيليزانت" التابعة لها، وحدة لإنتاج الحامض الفوسفوري بطاقة 375 ألف طن في السنة، ووحدة لإنتاج الأسمدة بطاقة 610 آلاف طن في السنة (340 ألف طن سنويا من الأسمدة الأحادية، أمونيوم الفوسفاط، و270 ألف طن سنويا من الأسمدة الثلاثية، الفوسفاط الممتاز). وسيجري توجيه إنتاج هذه الوحدة الصناعية المندمجة لتلبية 70 في المائة من حاجيات شركة "بانغ فيرتيليزانت"، من المنتجات الفوسفاطية الموجهة لسوق أمريكا اللاتينية. ويندرج إنجاز هذا المشروع، في إطار توطيد العلاقات التجارية القائمة بين المكتب الشريف للفوسفاط وزبنائه، وكذا في إطار متابعة سياسة رفع القيمة المضافة للفوسفاط ومشتقاته، واستراتيجية المكتب الرامية إلى تأمين وضمان فرص اقتصادية على الصعيد الدولي. وسيمكن هذا المشروع المندمج من خلق 340 منصب شغل مباشر، كما ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على الاقتصاد المحلي والوطني عموما. واطلع جلالة الملك، أيضا، على عدد من المشاريع المهيكلة، التي يجري إنجازها على مستوى المحطة الصناعية للجرف الأصفر، بكلفة إجمالية تناهز 40 مليار درهم. وتهم هذه المشاريع توسيع مصنع الأسمدة (2,1 مليار درهم)، وتهيئة وحدات للتخزين (10 ملايير درهم)، وإحداث أربعة مصانع لإنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة (22 مليار درهم)، وبناء مصنع لتحلية مياه البحر (2,7 مليار درهم)، وتوسيع البنيات التحتية المينائية (3,3 ملايير درهم). وقدمت لجلالة الملك، بالمناسبة، شروحات بخصوص مجموعة المنفعة الاقتصادية للجرف الأصفر "جي جرف أوسيان"، التي تضم إلى جانب عمالة إقليمالجديدة خمسة فاعلين (المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للموانئ، وشركة الجرف الأصفر للطاقة، والشركة الوطنية للفولاذ، وشركة التهيئة ميدز)، ولها جميعها أنشطة صناعية واقتصادية على مستوى المركب الصناعي للجرف الأصفر. وتروم المجموعة توحيد جهود الشركاء بهدف ضمان تحسين ظروف تنفيذ واستغلال الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطب الصناعي، وكذا العمل على تنسيق الجهود الجماعية من أجل تنمية متناسقة ومندمجة للجهة. وتهم هذه الشراكة تثمين والمحافظة على موقع الجرف الأصفر، والترويج والنهوض بالجهة، وتحسين الأنشطة المرتبطة بها، وحماية البيئة بالموقع وضمان سلامته، والمساهمة في التكوين المهني للرأسمال البشري العامل في المؤسسات الشريكة بالمجموعة، وخلق مصالح مشتركة حيوية بالنسبة للعمل في المنطقة (النقل، والتخزين...)، ومن ثمة تحسين ظروف العمل الاجتماعية والإنسانية بالنسبة لمختلف العاملين. وقرر الشركاء، في هذا السياق، وضع مخططات عامة للوقاية والتحكم في المخاطر وتحديد إجراءات حماية الأنشطة الصناعية بموقع الجرف الأصفر والمناطق المجاورة، ودراسة أمثل الحلول لاستغلال المسالك المشتركة بالمحطة الصناعية، وبحث سبل الاستفادة من تكوين مهني مشترك. إثر ذلك، قام صاحب الجلالة، بجولة بالسيارة، زار خلالها المحطة الصناعية للجرف الأصفر، حيث وقف على مشاريع في طور الإنجاز، لاسيما منها الوحدات الجديدة الخاصة بإنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة والتي يجري تشييد اثنتين منها حاليا. وستمكن هاتان الوحدتان، اللتان ستكلف كل واحدة منهما استثمارات بقيمة 5,5 ملايير درهم، من إنتاج مليون طن من الحامض الفوسفوري للواحدة، على أن يجري استغلال أولاهما ابتداء من سنة 2013. كما تضم المحطة الصناعية للجرف الأصفر المحطة النهائية لمشروع أنبوب نقل الفوسفاط، الذي سيمكن من تخزين وتوزيع الفوسفاط المنقول من مدينة خريبكة. ويضم هذا المشروع عشرة خزانات، بطاقة تبلغ 5500 متر مكعب لكل واحد منها، وشبكة للتوزيع عبر الأنابيب داخل المركب الصناعي. وعهد بإنجاز المشروع للشركة التركية "تيكفين". وسيمكن مشروع أنبوب نقل الفوسفاط، الذي سيجري إنجازه باعتمادات تبلغ 4,5 ملايير درهم، ويروم تعزيز قدرات المكتب الشريف للفوسفاط، من خلق 110 مناصب عمل مباشرة. وبالمناسبة نفسها، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء محطة لتحلية مياه البحر (الشطر الأول) باعتمادات مالية تفوق 720 مليون درهم. وسيجري تشغيل المحطة، التي ستمكن من خلق 250 ألف يوم عمل، و80 منصب عمل مباشر، من خلال تجميع مياه البحر، ومعالجتها وتحليتها عن طريق التناضح العكسي، وكذا المعالجة القبلية، ثم معالجة النفايات السائلة. وستعمل المحطة، التي ستنتهي أشغال بناء شطرها الأول في 2013، بطاقة سنوية تمكنها من معالجة 25 مليون متر مكعب من مياه البحر، على أن تنتقل هذه الكمية إلى 35 مليون متر مكعب في عام 2015، ثم إلى 75 مليون متر مكعب عام 2020. وتروم المحطة الجديدة، التي يندرج إنجازها في إطار المخطط الوطني لتطوير الطاقات، تلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية للمحطة الصناعية للجرف الأصفر من المياه العذبة، وتعويض حجم الاستهلاك الإضافي للمياه بمنجم خريبكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية من الماء بفضل استعمال المياه غير التقليدية. كما يعد المشروع أحد مكونات استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الماء، التي تروم الحفاظ على الموارد المائية، من خلال مجموعة من المشاريع التي تشمل، أيضا، إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بخريبكة، بكلفة 226 مليون درهم، وإنجاز سد سيدي مسعود بكلفة 1,1 مليار درهم. وبهذه المناسبة، وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعض ممثلي الشركاء الأجانب، وكذا بعض أطر وعمال المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر بأوسمة ملكية سامية. هكذا وشح جلالته بالوسام العلوي من درجة ضابط، ميتي إيسين، رئيسة مجلس إدارة شركة "طوروس" التركية، وإرهان أونير، الرئيس المدير العام لشركة "تيكفين" التركية، وأولافيو ماساو تاكيناكا، نائب رئيس سابق لشركة "بانغ فيرتيليزانت" البرازيلية. كما وشح جلالة الملك بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عددا من أطر المجمع الشريف للفوسفاط، ويتعلق الأمر بعمار الدريسي، مدير تنفيذي مكلف بالقطب الصناعي، ومحمد الحجوجي، مدير تنفيذي مكلف بالقطب المالي، ولمتوكل البركة مدير التنمية الصناعية، ورشيد رطل بناني، مدير المبيعات، أمريكا الوسطى أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وبشرى أعمرو، رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية. وبوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس، وشح جلالة الملك عبد القادر حسني، ومحمد الطرايبي، عاملين بالمجمع الشريف للفوسفاط، ورشيد سفيان، وأحمد زهير، تقنيين بالمجمع. وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة القروية مولاي عبد الله (إقليمالجديدة)، على تدشين المحطة متعددة الوظائف لميناء الجرف الأصفر، التي جرى إنجازها بكلفة إجمالية تبلغ 434 مليون درهم. وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف المرافق والتجهيزات المينائية، التي تتضمنها المحطة الجديدة، التي تروم تعزيز البنيات التحتية لميناء الجرف الأصفر في أفق الاستجابة للحاجيات المتزايدة لحركة الملاحة، وكذا تخفيف الضغط على المحطة المخصصة للتجارة. وستمكن المحطة متعددة الوظائف لميناء الجرف الأصفر، التي جرى إنجازها خلال 38 شهرا، من معالجة نحو مليوني طن من البضائع سنويا، مما سيمكنها من الاستجابة للحاجيات الحالية والمتوقعة لحركة الملاحة، التي يشهدها الميناء. وتوفر المحطة، التي جرى تشييدها وفقا للمعايير الدولية، للفاعلين الاقتصاديين بنيات تحتية مجهزة لاستقبال البواخر، تشمل رصيفا يمتد على طول 310 أمتار وبعمق 12,50 مترا، مما يمكن من استقبال البواخر التي تبلغ حمولتها 60 ألف طن، ومساحات لمعالجة البضائع (9,3 هكتارات)، وكذا تجهيزات لرسو البواخر. وسيمكن المشروع من تطوير أنشطة ميناء الجرف الأصفر، الذي يؤمن 24 في المائة من الملاحة المينائية الوطنية، مما يجعله ثاني ميناء بالمملكة من حيث حركة الملاحة المحلية، التي تبلغ 17 مليون طن سنويا. وجرى إنجاز المحطة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بهدف مواكبة طموحات المملكة في مجال تنافسية التجارة الخارجية، لاسيما تعزيز القدرات، في انسجام مع ارتفاع حجم المبادلات والتطور التقني والتكنولوجي وتنامي دور وحضور قطاع النقل متعدد الأشكال واللوجيستيك. كما اطلع جلالة الملك على مشروع للتجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، التي جرى إنجازها على مستوى المحطة متعددة الوظائف لميناء الجرف الأصفر، والتي أنجزتها شركة "مارسا ماروك" بكلفة 81 مليون درهم. وتشكل هذه التجهيزات أداة للمواكبة الناجعة والفعالة للمشاريع، التي يعرفها ميناء الجرف الأصفر. كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة القروية سيدي عابد بإقليمالجديدة، على إعطاء انطلاقة إنجاز نقطة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي، بكلفة إجمالية تبلغ 28 مليون درهم. ويروم هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 300 صياد، دعم الصيد التقليدي، في أفق تحسين شروط عيش وعمل هذه الشريحة الاجتماعية، كما يتوخى المساهمة في تنمية وإعادة هيكلة القطاع من خلال خلق قطب مندمج داخل محيطه الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع الجديد، الذي تمتد أشغال إنجازه إلى نونبر 2012، إلى تحسين ظروف عمل الصيادين وتسويق المنتوج وتثمينه، وتنظيم القطاع. وهو يندرج في إطار مقاربة تروم تحسين وضعية قطاع الصيد التقليدي، من خلال تثمين وضمان جودة المنتوج، والرفع من مداخيل الصيادين المستفيدين، وتقليص تكاليف الإنتاج والاستغلال، والرفع من المردودية الاقتصادية. وتضم هذه المنشأة الجديدة، التي سيجري تشييدها على مساحة إجمالية تبلغ 13635 مترا مربعا، منطقة لأنشطة الصيادين، تشمل بالخصوص محلات للصيادين وورشة للميكانيك، وورشة لإصلاح القوارب، ووحدة للتزود بالوقود ووحدة لبيع آليات وتجهيزات الصيد، إلى جانب منطقة للأنشطة التجارية تضم فضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج ومنطقة للأنشطة السوسيو جماعية، تشمل جناحا إداريا ومقرا للتعاونية (قاعة للتكوين وخلية طبية وقاعة للصلاة، ومقصف ومرافق صحية). ويعد مشروع إحداث النقطة المجهزة لتفريغ السمك، ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للصيد ووكالة الشراكة من أجل التقدم. ويندرج في إطار مشروع "الصيد التقليدي"، الذي يشمل بناء عدد من نقط مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي وإحداث شبكة وطنية من عدة أسواق للجملة لبيع السمك، وكذا تهيئة البنيات التحتية للصيد التقليدي. كما يتضمن مشروع "الصيد التقليدي"، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة تناهز مليار درهم بتمويل من حساب تحدي الألفية، تجهيز 1300 بائع متجول للأسماك وإدماج المرأة في قطاع الصيد، ودعم عصرنة أسطول الصيد التقليدي، وتكوين المستفيدين، والتنمية المستدامة للموارد البحرية. ويستفيد من هذا المشروع الضخم، الذي يتوخى بالأساس محاربة الفقر والهشاشة التي يعانيها مهنيو قطاع الصيد التقليدي حاليا، نحو 15000 صياد تقليدي و2500 عامل في أسواق الجملة لبيع السمك، و1300 بائع سمك متجول و400 امرأة وفتاة من عائلات الصيادين.
