يعتزم المستشارون الجماعيون لحزب العدالة والتنمية زيارة تركيا وبلدان أوروبية، للاستفادة من تجاربها بخصوص التدبير المفوض لقطاعات اجتماعية، منها النظافة والتطهير السائل والكهرباء وأيضا للوقوف على أسباب خلل سياسة التدبير المفوض في مجموعة من المدن. وقال عبد المالك لكحيلي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن جمعية منتخبي العدالة والتنمية في المغرب قدمت، في آخر اجتماع لها، مقترحا بزيارة عدد من الدول الأوروبية وتركيا، للاطلاع على تجارب هذه الدول. وأضاف لكحيلي، في تصريح ل "المغربية" أن "هناك رغبة دائمة لدى مستشاري الحزب في الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجال الديمقراطية المحلية، ومن بينها تركيا"، التي يحكمها حزب العدالة والتنمية التركي، وهو أيضا ذو مرجعية دينية. وقال إن "منتخبي العدالة والتنمية يحرصون على تأهيل المستشارين الجماعيين حتى يكونوا في مستوى تطلعات الناخبين، خاصة في الجوانب التقنية، كالتدبير المفوض في القطاعات الاجتماعية". لكن الكحيلي أوضح أن "أي قرار رسمي لم يتحدد بعد بخصوص زيارة تركيا أو الدول الأوروبية، إلا أن هناك إرادة حقيقية لدى عموم المنتخبين، لمعرفة طريقة تعامل دول أخرى مع موضوع التدبير المفوض في القطاعات الاجتماعية". وتشكل الملفات المرتبطة بالتدبير المفوض في عدد من المدن كالدارالبيضاء، وطنجة، والرباط، موضوع جدل من طرف منتخبين يطالبون بمراجعة عقود التفويض الموقعة بين المجالس الجماعية والشركات الفائزة بصفقات تدبير الماء والكهرباء والنظافة والنقل الحضري، معتبرين أن أسلوب التدبير المفوض لم يكن له أي مردود إيجابي على عموم المواطنين. وكانت شركة "ليدك" بمدينة الدارالبيضاء أول شركة فازت بصفقة عمومية في إطار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في سنة 1997، بعد فيضانات اجتاحت المدينة في شتاء 1996، وتوالى منح شركات خاصة تدبير عدد من المرافق الاجتماعية. وكان الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة بعدما تدنى مستوى هذه الخدمات في مجموعة من المدن، سيما تلك التي يطبق فيها نظام وحدة المدينة (الدارالبيضاء، وفاس، والرباط، وسلا، وطنجة، ومراكش).
