عزز المغرب ورش حقوق الإنسان بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، عقب مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، إن "مصادقة المغرب على مشروع القانون 12- 20، الذي بموجبه تحصل الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عمل مهم، ويمثل خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن المصادقة على الاتفاقية تقتضي جعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي و"تفرض عقوبات ملائمة تناسب شدة جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم". كما تقتضي الاتفاقية تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها، بعد دخولها حيز التنفيذ بسنتين. وأبرز الخلفي أن المغرب أنجز خطوات مهمة، من خلال الرصيد الحقوقي لتوصيات الإنصاف والمصالحة، وأن الحكومة ماضية في احترام حقوق الإنسان. من جانب آخر، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يتابع عن كثب تطور وضع حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بسوريا، وأن الحكومة شكلت لجنة يقظة لمتابعة وضع الجالية هناك، مبرزا أن سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مهتم بكل التطورات. وأشار إلى أن الموقف المغربي من القضية السورية والجهود المبذولة، سيتبلور في إطار المبادرة العربية والعمل المشترك. من جهة أخرى، قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، عرضا حول مشروع قانون المالية، الذي يرتكز على ثلاثة توجهات كبرى، تمثل في تعزيز دولة القانون ومبادئ الحاكمة الجيدة، وإرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يجري فيه تكثيف الاستثمار العمومي، ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، مبرزا أن المشروع يسعى إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4,2 في المائة، ومحاولة تخفيض عجز الميزانية من 6,1 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتعبئة 2 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية، ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، وبرمجة 26.204 منصب شغل و13,2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. يشار إلى أن اجتماع مجلس الحكومة انطلق بكلمة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عرض فيها النتائج الإيجابية لمشاركة المغرب بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في المؤتمر الدولي حول الدفاع عن القدس وحمايتها بالدوحة. إذ قام بتمثيل جلالة الملك هناك، كما أطلع رئيس الحكومة المجلس الحكومي على مضمون الاستقبال، الذي خصه به أمير دولة قطر، الشيخ حمد بنخليفة آل ثاني، الذي عبر عن المواقف الإيجابية من المغرب ومن جلالة الملك، على وجه الخصوص، وعن التقدير البالغ لدور المغرب التاريخي في مواجهة الأخطار والتحديات التي كانت تستهدف المنطقة ومحيطها.
