أكد إينيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، أن الاتحاد يواصل مواكبة المجتمع المدني بالمملكة في جهوده لتعزيز الصرح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وقال السفير٬ في كلمة خلال زيارته لمقر المرصد المغربي للسجون بالعاصمة الاقتصادية٬ إن الاتحاد كان وما يزال يحرص على الإنصات إلى المنظمات غير الحكومية بالمغرب وتبادل الأفكار معها٬ مشيدا ب "الروح النضالية" لأعضاء المرصد الذين يبذلون جهودا كبيرة تروم بشكل خاص احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق السجناء. وأبرز أهمية مشروع (مبادرة حماية حقوق السجناء وتحسين ظروف الاعتقال)، الذي وضعه المرصد والذي يحظى بدعم الاتحاد٬ مضيفا أن هذا المشروع٬ الذي حددت قيمته المالية في ثلاثة ملايين درهم٬ 80 في المائة منها ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي٬ يهدف بشكل خاص إلى النهوض باحترام كرامة السجناء وحقوقهم٬ طبقا للمعايير الدولية. ومن جهته٬ أكد عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمرصد والمتجسد أساسا في مشروع (مبادرة حماية حقوق السجناء وتحسين ظروف الاعتقال)٬ مضيفا أن المشروع الذي يدعمه الاتحاد٬ في إطار برنامج (المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان)٬ يروم أيضا تقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال٬ وخلق فضاءات للتفكير والحوار. وقال الجامعي إن المرصد يتفاعل مع محيطه الحقوقي والقانوني٬ مذكرا بأهمية مخاطبة الفاعلين السياسيين عبر العرائض والمبادرات التشريعية التي خولها الدستور للمجتمع المدني.
