ذكرت مصادر مطلعة أن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش باشرت تحقيقاتها الأولية في عدد من الملفات القديمة لسوق الجملة للخضر والفواكه، من خلال التحري في الوثائق المالية للسوق، التي تعود إلى مرحلة التسيير السابقة. وأضافت المصادر نفسها أن تحريات وأبحاث الفرقة الأمنية المذكورة، بخصوص اختلالات السوق، اتخذت منعطفا جديدا، إذ شرع المحققون في البحث والتمحيص في الدفاتر المحاسباتية، التي تعود إلى مرحلة المجلس الجماعي السابق. وحسب مصادرنا، فإن الشرطة القضائية استدعت واستمعت إلى رئيس مصلحة وكالة المداخيل السابق، ورئيس المصلحة الحالي، كما وضعت يدها على وثائق مالية ومحاسباتية تعود إلى الست سنوات ماضية، وما يؤشر على أن الأبحاث والتحقيقات ستشمل مسؤولين سابقين بالسوق. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت إلى 16 مسؤولا وموظفا بالسوق، ضمنهم الرئيس السابق لمصلحة المداخيل بالسوق (ع.ق)، ورئيس المصلحة الحالي(م.ع). وظل سوق الجملة للخضر والفواكه محط جدل بين الفاعلين والمتتبعين، خاصة أن أصابع الاتهام كانت تشير إلى العديد من الموظفين، القائمين على شؤون تدبير ومراقبة مداخيل السوق، كما كان نواب الرؤساء المكلفين بالإشراف على تدبير السوق محط انتقاد وشبهات من قبل عدة جهات. فخلال السنة الأولى من عمر المجلس الحالي، الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، أعلن عن بلوغ رقم قياسي في تاريخ مداخيل هذا السوق، بمبلغ مليارين و400 مليون سنتيم، وهو الرقم الذي ضاعف أكبر رقم بلغه المجلس السابق في آخر سنة من عمره، وحدد في مليار و200 مليون سنتيم. وحسب العديد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة مراكش، فإن هناك اختلالات في تدبير شؤون السوق، وأن جهات وأشخاصا اغتنوا وراكموا ثروات خيالية، من خلال إشرافهم، من قريب أو بعيد، على شؤون هذا السوق.
