ما زال الصراع في قطاع العدل ساخنا، وينذر بمزيد من التطورات، بعد احتدام المواجهة بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، من خلال البيانات والبيانات المضادة. وتراوحت نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، الذي خاضته شغيلة العدل، المنتمية للنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أمس الثلاثاء، ويستمر إلى غاية اليوم الأربعاء، بين 70 و95 في المائة، حسب الأرقام التي جرى تجميعها إلى حدود ظهر أمس الثلاثاء. وقال رضوان العناز، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن نسبة المشاركة في الإضراب، الذي كان مصحوبا بوقفات احتجاج أمام جميع المحاكم، كانت مهمة، مشيرا إلى أن المشاركة بلغت في طنجة 91 في المائة، وفي تطوان 93 في المائة، وفي تازة 75 في المائة، وفي وجدة 70 في المائة، وفي مراكش 75 في المائة، وفي الرباط 45 في المائة، و95 في المائة في آسفي. وأوضح العناز، في تصريح ل "المغربية"، أن شغيلة العدل ستنظم، غدا الخميس، وقفات احتجاج في جميع المحاكم، وأن "المكتب الوطني للنقابة أبقى على اجتماعه مفتوحا أمام جميع الاحتمالات والتطورات". وأضاف أن "باب الحوار ما زال مغلقا من طرف الوزارة"، معتبرا أن حق الإضراب مشروع، وأن الدافع الأساسي لإضراب اليوم، يكمن في "رفض وزير العدل والحريات توقيع الاتفاق، الذي كان محط توافق بين الإدارة المركزية بالوزارة والنقابة". وأكد نائب الكاتب العام أن هذا "الرفض، الذي جرى بقرار شخصي للوزير، يعتبر إهانة للمكتب الوطني للنقابة، ولأطر الإدارة المركزية، وللعمل النقابي ككل". وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعا عاجلا، صباح أول أمس الاثنين، للوقوف على آخر تطورات الوضع القطاعي على إثر ما أسماه "حملة الترهيب، التي بدت ملامحها تبدو من خلال مراسلات وزارة العدل والحريات الموجهة للمسؤولين القضائيين، وتوجيهات وزارة العدل بترهيب الموظفين، وثنيهم عن الانخراط في العمل النقابي عموما، والإضرابات، التي دعت إليها نقابتنا، خصوصا". وندد المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"النهج الأوفقيري الاستئصالي الذي تحاول وزارة العدل سلكه، لمحاربة حق ضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية"، معتبرا "الترهيب الممارس في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، محاولة استقواء يائسة". وقرر المكتب الوطني "جعل يوم الاثنين (الماضي) يوما للاحتجاج على خرق الدستور والتضييق على حرية العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب"، و"مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا الاستهداف غير الشرعي لحق أطره وحماه الدستور". كما قرر المكتب، يوضح البلاغ، مراسلة المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حول خطورة الوضع بقطاع العدل. من جهتها، أكدت وزارة العدل والحريات احترامها للحق في الإضراب، باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق. وشددت الوزارة٬ في بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين٬ على أن "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة٬ فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن، بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية". وسجلت٬ في هذا الصدد٬ أن نساء ورجال قطاع العدل استفادوا من زيادات تتراوح بين 34،69 في المائة بالنسبة لأعلى سلم، و71،37 في المائة لأدنى سلم٬ مؤكدة أن ذلك "جعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة". من جهة أخرى٬ أكدت الوزارة أن الإضرابات خلفت آثارا سلبية على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة٬ موضحة أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط، خلال سنة 2011، تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل، اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل، ما مجموعه 305 آلاف و213 يوم عمل٬ أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56،16 مليون درهم٬ ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم، إذ أصبح المخلف من القضايا يقدر بحوالي 812 ألفا و812480 قضية". وذكرت الوزارة بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغا مفصلا "يتضمن الاستجابة الممكنة لمختلف مطالب التمثيليات النقابية العاملة في القطاع٬ بما فيها جميع النقط المضمنة في مشروع الاتفاق المتحدث عنه في بلاغ النقابة الداعية إلى الإضراب".
