يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد اجتماعها يوم الاثنين المقبل، لتدارس سيناريوهات إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد. ويرى مراقبون بخصوص حالة الصندوق المغربي للتقاعد، أنه أصبح ضروريا الترتيب لضخ، مبلغ 450 مليار درهم، برسم الخمسين سنة المقبلة. وأكدت مصادر أن مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد كانوا ينتظرون تضمين مشروع قانون المالية الحالية مبادرة لإنقاذ الصندوق، لكن الأمر لم يتحقق، مؤكدين أن تحركات صندوق التقاعد لم تنجح، نتيجة مطالب النقابات، التي ترفض أي مقترح لا يتضمن معالجة أوضاع جميع أنظمة التقاعد، ومن المرتقب في ظل الوضعية الحالية للصندوق أن يشرع في استنزاف مدخراته بداية من السنة الجارية، للوفاء بتأدية معاشات المتقاعدين. وقال العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديموقراطية للشغل في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، في إفادة ل"المغربية" إن "إصلاح الصندوق يتعين أن ينجز في إطار شمولي متعدد الأبعاد، بمصادر تمويلية وحكامة جيدة". ويتوقع، في حالة عدم إيجاد حلول مستعجلة، أن تنفد احتياطات الصندوق، في أفق سنة 2020، وتبقى سيناريوهات تجاوز هذا المأزق هي ضخ 450 مليار درهم على مدى 50 سنة، كما ظهر، حسب المصادر ذاتها، أن إدخال تعديلات في مساهمات المنخرطين أو المعاشات، أو سن التقاعد، يمكن أن يترجم إلى ضغط اجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن جميع الشركاء، حكومة، ونقابات، وأرباب العمال، وممثلي صناديق التقاعد، أجمعوا على معالجة هذه الإشكالية في طابعها الشمولي. كما حصل الاتفاق بهذا الخصوص، خلال لقاء أولي سابق عن اجتماع اللجنة التقنية المكلف بإصلاح أنظمة التقاعد المزمع انعقادها يوم 26 مارس الجاري، ويرتقب أن يترأس هذا اللقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، نظرا لأهميته. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنكبين على هذه الإشكالية سيرجعون مرة أخرى إلى نتائج الدراسة المنجزة من قبل المكتب الفرنسي "أكتيياريا"، التي كانت موضوع 55 اجتماعا للجنة التقنية. وتكشف المعطيات أن هناك ثلاثة سيناريوهات مقترحة، الأول يتعلق بنظام موحد للتقاعد، والثاني بنظام بقطبين، أما الثالث، فيكرس النظام الحالي، مع تعديل على مستوى سن التقاعد، وحساب المعاش أو تعديل الاشتراك. كما صمم مكتب "أكتيياريا" سيناريو رابعا في الأفق، يتعلق بنظام اشتراك محدد كل سنة، وهو عبارة عن مبلغ جزافي يمكن للمؤمن اختياره، وينقسم مجموعه على عدد السنوات، انطلاقا من سنة الإحالة على التقاعد، ويصف العديد هذا المقترح الأخير بالقيادة الذاتية، وهو نموذج بعيد شيئا ما عن متطلبات هذا النظام بالمغرب.
