أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم٬ أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ أن المندوبية العامة عازمة على بذل مزيد من الجهود للنهوض بأوضاع السجون. وأبرز بنهاشم٬ في معرض رده على أسئلة ومداخلات نواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمعة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية٬ أن هذه الأخيرة، وفي إطار الحكومة الجديدة٬ بصدد التغلب على حالات الاكتظاظ التي تعانيها بعض المؤسسات السجنية٬ وأنها تعتزم نقل المؤسسات السجنية من المدن إلى الضواحي، وتبديل السجون القديمة بأخرى جديدة، مع الإبقاء على العدد نفسه من هذه المؤسسات. وأوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن البرمجة المقبلة للمندوبية ستفرق بين السجناء الاحتياطيين ونظرائهم المحكومين٬ وأنه سيجري بمراكز الاعتقال الجديدة تخصيص أجنحة منفصلة تماما لكل من الأحداث والنساء والبالغين. وبخصوص الاهتمام بصحة السجناء، أوضح بنهاشم أن السجناء يستفيدون من الخدمات الطبية، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية، وأورد كمثال على ذلك إجراء 5 عمليات جراحية للقلب، أخيرا، بلغت تكلفتها 75 مليون سنتيم، واستفاد منها٬ بشكل مجاني٬ سجناء مغاربة وأجانب. وأعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا السياق، أن المندوبية "في الطريق للتعاقد مع أطباء جدد لشغل المناصب الشاغرة " لديها. وفي ما يتعلق بتكوين السجناء، أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر أوامره السامية من أجل تكوين السجناء حتى ما بعد مرحلة الاعتقال، مؤكدا أن المغرب يتوفر في هذا السياق على 7 مدارس أعطت نتائج مهمة. وفي معرض حديثه عن تمتيع السجناء بحقوقهم، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالخصوص، إلى أن الحق في الصلاة بالنسبة للسجناء مضمون تماما٬ وأن المجالس العلمية تقوم بزيارة المؤسسات السجنية بشكل منتظم. من جهة أخرى، أقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوجود "بعض النواقص"، في عمل المندوبية، و"خصاص على المستوى المحلي "بالمؤسسات السجنية، نافيا بالمقابل "وجود أعيان بالمعتقلات"، أو منع بعض المعتقلين من اجتياز اختباراتهم الجامعية، أو الامتناع عن منح رخص الخروج من السجن. من جانبه٬ قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني٬ الذي حضر أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان٬ إن هذا القطاع يشهد تحولات نوعية في تدبيره. وأكد من جهة أخرى، أن الدستور واضح في مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ داعيا النواب إلى القيام بزيارة السجون في إطار "العمل البرلماني المستدام"، وإنجاز تقارير بهذا الشأن. وتطرقت فرق الأغلبية والمعارضة في تدخلاتها٬ خلال الاجتماع٬ إلى بعض المشاكل التي تعانيها السجون المغربية من قبيل الاكتظاظ، واعتقال السجناء في مؤسسات تبعد عن مقار سكن عائلاتهم، إلى جانب قضايا العود، ومرحلة ما بعد الخروج من المعتقل ومشاكل التغذية.
