ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال، الجمعة الماضي، ملف كازينو السعدي على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها. وسبق للوكيل العام للملك أن أحال ملف تفويت كازينو السعدي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتعميق البحث في الظروف والحيثيات التي واكبت عملية تفويته، بعد شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فرع مراكش، حول ما وصفته ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، وتتهم الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية جليز- المنارة سابقا، والنائب الحالي لعمدة مراكش، ب"تلقي رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية". وحسب المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي في طريق استكمال الترتيبات القانونية والإدارية الخاصة بالحجز على الأصل التجاري لكازينو فندق السعدي، وتسجيل تقييد احتياطي على الصك العقاري للكازينو. وكان مجلس بلدية المنارة جليز (1997- 2003)، الذي كان يرأسه الاستقلالي أبدوح، فوت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع، الأمر الذي أثار تساؤلات، قبل أن يكشف مستشار سابق بالمجلس أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو.
