قال مصدر مطلع إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء من المنتظر أن تستمع إلى أسماء جديدة في ملف البناء العشوائي بأكاير بعد الاستماع إلى 52 متهما بالبناء غير القانوني والوساطة، بينهم منتخبون ورجال سلطة وأعوان وموظفون بجماعات محلية بأكادير، إضافة إلى قائد سابق، وأربعة شيوخ وأربعة مستشارين، جرى الاستماع إليهم بخصوص البناء العشوائي وبيع أراض وأملاك خارج الإطار القانوني. وعلمت "المغربية" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد استدعاء مسؤولين أمنيين بولاية أكادير، ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية، إضافة إلى قواد جدد ومسؤول أمني برتبة مراقب عام، وآخر برتبة باشا، بعدما جرى الاستماع سابقا إلى أعوان سلطة برتبة شيوخ، وموظفين ومستشارين جماعيين في أورير وتامر. ومن المنتظر أن تباشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع عدد من رجال الأعمال المعروفين بالمدينة، للاشتباه في تورطهم في تشييد عدد من البنايات العشوائية، التي وصفت بالمنتجعات السياحية فوق الملك العام البحري، في مناطق بأغروض وماونزا، وأورير، شمال مدينة أكادير. وتعتمد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء الاستماع إلى المتهمين، على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يشير إلى مجموعة من الخروقات في مجال التعمير وتسيير العمل الجماعي وتدبير قطاع الإسكان. وركزت أسئلة المحققين على جماعة الدراركة بأكادير، وسوء تدبير المداخيل، ما يفقد ميزانية الجماعة مصادر مالية مهمة، وعدم استخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل سنة 2010، والتقاعس في تحصيل الرسوم عن الأراضي المحصية، والترخيص لأشغال بناء تجزئات على أنها مجرد أشغال بناء، وسوء تدبير الصفقات العمومية. وسبق ل"المغربية" أن أشارت إلى هدم السلطات المحلية حوالي 167 بناء عشوائيا أقيم على أراض تابعة للملك العمومي أو الخواص، في أحياء بضواحي مدينة أكادير، خلال شهر واحد فقط. وكانت جماعة أورير القروية، على بعد 14 كلم عن أكادير على الطريق الساحلية باتجاه الصويرة، الاكثر استهدافا من هذه الحملة، التي شملت مساكن ومحلات تجارية أقيمت بشكل غير قانوني وعشوائي فوق أراض تابعة للملك العمومي.
