رفع أعضاء المجلس الوطني للصيادلة العاملين في وزارة الصحة، أخيرا، ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة، وردت فيه مقترحات وإجراءات لتحسين القطاع وحماية المهنيين، من خلال دعوة إلى "إعادة النظر في موقع الصيدلي ضمن المنظومة الصحية، وإعطائه المكانة المحورية التي يستحقها". جاء ذلك عقب الاجتماع، الذي عقده المجلس الوطني للصيادلة العاملين في وزارة الصحة، أخيرا، في كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، حيث ناقش المجتمعون "الجوانب القانونية التي تؤطر وتقنن عمل الصيدلي التابع للقطاع العام، وكل الهفوات الواردة في النصوص القانونية، وسبل وضع تصور واضح يحدد صلاحيات الصيدلي". وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أشرفت على الاجتماع المذكور، إن الصيادلة، أعضاء المجلس، تقدموا بمجموعة من المقترحات، أبرزها "مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الصيدلة، وسن سياسة دوائية وطنية، تضمن الولوج إلى الدواء لكل المواطنين بشكل متكافئ، مجاليا واجتماعيا بجودة جيدة وبأقل تكلفة". وذكر أن الملف المطلبي يتضمن "مراجعة القرار الوزاري، الخاص بإحداث المديريات الجهوية وعلى الخصوص المادتين 6 و11، المتعلقتين بإحداث مصلحة جهوية للصيدلة تابعة مباشرة للمدير الجهوي، تتكلف بتدبير الأدوية والتفتيش الصيدلي واليقظة الدوائية، واعتبار الصيدلية الإقليمية مصلحة تابعة مباشرة للمندوب الإقليمي، والتعويض عن المسؤولية للصيادلة المسؤولين بهذه المصالح، على غرار الصيادلة رؤساء مصلحة الصيدلة الاستشفائية". ودعا بيان إخباري، صادر في الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى وضع إطار خاص بالصيادلة المفتشين، وتعويضهم عن التنقل، في الشق المتعلق بمهام المعاينة المتعلقة بمنح رخص مطابقة صيدليات القطاع الخاص للمعايير، وكذا المهام المتعلقة بالتفتيش. ويطالب صيادلة القطاع العام ب"تغيير المرسوم الخاص ب INAS لتمكين الصيادلة خريجي المعهد من التعويض عن التخصص، وتوفير صيغة لتحفيز الصيادلة العامين، المزاولين لمدة معينة، بمنحهم تخصصا ملائما لتكوينهم على غرار الأطباء العامين، وتعيين الصيادلة على رأس كل المؤسسات الصيدلية في الوزارة، سيما في قسم التموين DA، ومصلحة تدبير الأدوية ببرشيد، ومصلحة الأدوية المخدرة ووحدة المستلزمات الطبية بقسم الصيدلة (DMP)". كما طالب البيان بتحسين ظروف العمل، وبتخزين وتدبير المواد الصيدلية بالصيدليات، مع إشراك الصيادلة في بلورة ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالدواء والصيدلة، ومنها مشروع قانون المستلزمات الطبية ومشروع مرسوم التفتيش الصيدلي، ومراجعة ظهير 1922 الخاص بالأدوية المخدرة. ودعا البيان إلى إحداث نظام معلوماتي متكامل، لضمان الشفافية وعقلنة التدبير الصيدلي، مع المطالبة بضمان التكوين، والتكوين المستمر للصيادلة في مجال التسيير والتدبير، ضمانا لمواكبتهم الفعالة لنظام المساعدة الطبية، مع "إصلاحات عاجلة للعديد من الصيدليات، وبناء بعضها، وتوفير الموارد البشرية الكافية خصوصا محضري الصيدلة وأعوان الخدمة". يشار إلى أن الاجتماع المذكور، تلاه انتخاب سكرتارية وطنية للمتابعة، واقتراح لائحة وطنية تضم صيادلة يمثلون مختلف الجهات والأقاليم والمستشفيات والمؤسسات.
