تمكنت المصالح الأمنية بوزارة الداخلية من فك رموز 85 في المائة من مجموعة الجرائم، التي وقعت السنة الماضية، ما جعلها تنجح في فرض الأمن في مجموع التراب الوطني. (كرتوش) وأكد امحند العنصر، وزير الداخلية، بمجلس المستشارين، الذي كان شبه فارغ، أول أمس الثلاثاء، أن فك رموز الجرائم يجري وفق حكامة أمنية جيدة، متوعدا بإنزال أشد العقوبات الإدارية والقانونية في حق كل رجال الأمن، الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية. وأبرز امحند العنصر أن مصالح وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتكوين رجال الأمن وكل مواردها البشرية على ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات، تنفيذا لتوصيات الأيام الدراسية التي قامت بها الوزارة بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سابقا بأكاديمية تكوين الشرطة بالقنيطرة، في إطار تفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة. وذكر وزير الداخلية، في جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن تفعيل تلك التوصيات نتج عنه إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة ب "الديستي"، مع إحداث فرقة وطنية أخرى للشرطة القضائية تابعة لمصالح المديرية العامة نفسها تحمل اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية". وأكد العنصر أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق سياسة أمنية مبنية على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة، "القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء"، مشيرا، في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، إلى أن وزارة الداخلية راجعت ترسانتها القانونية بشكل "يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان". من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية أن المصالح الأمنية بوزارة الداخلية فكت رموز أكثر من 85 في المائة من عدد القضايا التي عالجتها، خلال السنة الماضية 2011، البالغ عددها أكثر من 500 ألف قضية. وكشف المسؤول الحكومي أن تعزيز الموارد البشرية، في إطار الاستراتيجية المندمجة لوزارة الداخلية، انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها، وأن المصالح الأمنية للوزارة تمكنت بفضل إستراتيجيتها الأمنية المندمجة من إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا، بفضل ما يجري توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة. وفي سؤال شفوي آخر حول توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم، طرحه الفريق اليفدرالي، أكد وزير الداخلية أن الوضعية الأمنية بالمغرب جد عادية وتبعث على الارتياح، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستعمل على إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية لتقريب خدمات الشرطة من المواطنين ومن أجل تحسين مستوى التأطير الأمني. وأوضح امحند لعنصر أن المخطط الخماسي لوزارة الداخلية، لسنوات 2008 إلى 2012، مكن "المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة، مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب، ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها". وذكر أن مصالح وزارة الداخلية المعنية بتوفير الأمن والسلامة للمواطنين "تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن"، متعهدا أنه سيعمل على تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع للقيام بمهمات وقائية وردعية، لضمان الشعور بالأمن لدى المواطنين.
