أفادت نتائج استطلاع للرأي، أجراه بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية، أن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا٬ بنسبة 17 في المائة، خلال شهر مارس من السنة الجارية، عقب الارتفاع الذي سجله خلال شهر فبراير الماضي. وسجل 45 في المائة من أصحاب المقاولات، الذين شملهم الاستطلاع، نموا في النشاط الصناعي٬ فيما أكد 27 في المائة منهم وجود ركودا، في حين أشار 28 في المائة إلى التراجع. وكان مرصد المقاولات ذكر، أخيرا، أن مؤشر ثقة أرباب أزيد من 500 مقاولة مغربية كبرى استقر عند 49٬2 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 61,9 في المائة، في الفصل الرابع من السنة الماضية٬ مسجلا انخفاضا بنسبة 20,5 في المائة. وأوضح مرصد المقاولات أن هذا التراجع٬ الذي يعد الأقوى منذ إطلاق التحقيق قبل ثلاثة سنوات٬ يعزى إلى استمرار الأزمة في منطقة الأورو والتأخر في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. من جهة أخرى، يتوقع 51 في المائة من أصحاب المقاولات الصناعية المستجوبين، في بحث بنك المغرب، أن يواصل النشاط ارتفاعه في الربع الثاني من السنة الحالية، ويهم هذا الارتفاع٬ المتوقع على المدى القصير جميع الصناعات٬ وجميع القطاعات٬ باستثناء النسيج والصناعات الجلدية، التي عرف إنتاجها ركودا. وأضاف الاستطلاع أن رجال الصناعة يتوقعون٬ خلال الربع الثاني من السنة الجارية٬ مناخا ملائما للنشاط الاقتصادي٬ خاصة بالنسبة إلى الصناعات الميكانيكية والمعدنية (51 في المائة)، والصناعات الغذائية (48 في المائة). وهم الاستطلاع كذلك تطور المبيعات، التي ارتفعت خلال الشهر الماضي٬ حسب 57 في المائة من المستجوبين٬ مع توقع أرباب المصانع مواصلة هذا الارتفاع على مستوى السوقين الداخلي والخارجي. وبالمقابل سجل قطاعا النسيج والصناعات الجلدية انخفاضا في المبيعات، خلال شهر مارس المنصرم٬ مع أن هذا الوضع يمكن أن يتغير على المدى القصير٬ حسب المهنيين، الذين يتوقعون تحسنا في المبيعات في جميع الفروع. وعلى مستوى الطلبيات الجديدة٬ أبرز الاستطلاع أنها سجلت نموا، رغم الركود المسجل في منتوجات النسيج والصناعات الجلدية٬ فيما ظل مخزون المواد المصنعة في مستواه المعتاد عموما. أما بخصوص أسعار المواد المصنعة فسجلت ارتفاعا ب 19 في المائة من الآراء المعبر عنها، وفقا لنتائج البحث، الذي أبرز أن 6 في المائة من المستجوبين توقعوا أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. واستقر مؤشر ثقة مسيري المقاولات٬ المتعلق بالمشهد الاقتصادي الراهن٬ في 36,7 في المائة، خلال الفصل الأول لسنة 2012، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 13,3 في المائة٬ مقارنة مع الفصل الأخير من السنة الماضية. ومع ذلك ورغم الظرفية الاقتصادية الأقل تشجيعا٬ يقول المرصد٬ فإن المقاولات التي شملها التحقيق تضع ثقتها٬ بحماسة أقل٬ في القطاعات، التي تزاول فيها نشاطها٬ إذ بلغ هذا المؤشر 48,3 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 61,3 في المائة من الفترة عينها من السنة الماضية. ووصف أزيد من 32 في المائة٬ من الذين شملهم التحقيق٬ الوضعية الحالية لقطاعهم بالأفضل٬ مقارنة مع وضعيتها قبل ستة أشهر. بالمقابل٬ بنيت آمال كثيرة على مواصلة مشاريع وطنية كبرى وتعزيز الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية٬ إذ يتوقع 46 في المائة من مسيري المقاولات حصيلة إيجابية جدا لقطاعاتهم في متم الفصل المقبل. ويشاطرهم في هذا الرأي المحفز الفاعلون في كافة القطاعات، التي يفوق مؤشر الثقة لديها 50 في المائة٬ وعلى رأسها المقاولات العاملة في التجارة سجل مؤشرها نسبته 71,4 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية (69,1 في المائة).
