أعرب الاتحاد الأوروبي عن تشجيعه لكل الأطراف المعنية بقضية الصحراء على العمل من أجل إيجاد حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي مع التحلي بالواقعية. وجاء في الإعلان الختامي لأشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، في لوكسمبورغ، أن الاتحاد الأوروبي "يشجع كل الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إحراز تقدم في البحث عن حل، مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق". وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تمسكه بتسوية هذا النزاع، وعبر عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لمساعدة "الأطراف على التوصل لحل سياسي عادل، ودائم ومتوافق عليه". كما عبر عن تمسكه باحترام حقوق الإنسان، مذكرا بالواجبات المناطة بكل طرف، ومشيدا في الوقت ذاته بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدور المتزايد، الذي أصبح يحظى به في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء. من جهته، أكد المغرب أن مجلس الأمن حدد منذ 2007، معايير تسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة، على الخصوص، في أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومركزية المفاوضات كسبيل واحد ووحيد لتسوية هذا النزاع، وأهمية التعاون الكامل والشامل للأطراف ولكل دول المنطقة، وكذلك ضرورة التحلي بالواقعية وبروح التوافق من أجل التقدم في المفاوضات. وأكد المغرب أن التغيرات الحاصلة في العالم العربي، والتقارب بين الرباطوالجزائر، والرغبة في إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي، أمور يتعين استثمارها لفائدة التقدم إلى الأمام نحو البحث عن حل سياسي مقبول ومرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، يدعو المغرب الجزائر إلى السماح للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقيام بإحصاء، وتسجيل سكان مخيمات تندوف، طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وبرتوكولها، وقرار مجلس الأمن رقم 1979 الصادر سنة 2011.
