قررت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، أول أمس الثلاثاء، إطلاق سراح القاضي المتابع بتهمة الارتشاء، ومتابعته في حالة سراح مؤقت، بعد اعتقاله في 18 يناير الماضي. وحضر لاستقبال القاضي أزيد من 100 قاض، إضافة إلى عدد من المحامين وممثلي الهيئات الحقوقية والقانونية، أمام السجن المحلي بسلا، حيث كان القاضي متابعا في إطار الاعتقال الاحتياطي، على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر تونسي، اتهم فيها القاضي بتلقي الرشوة. وقال الحبيب حجي، عن هيئة دفاع القاضي، إن موكله أفرج عنه بعد صدور قرار غرفة المشورة بالرباط، التي بتت في طلب الدفاع بالسراح المؤقت، مباشرة بعد جلسة التحقيق التفصيلي في 30 أبريل الماضي، التي "غير فيها المشتكي التونسي أقواله خلال المواجهة مع القاضي، وتنازل عن الدعوى المقدمة ضده أمام قاضي التحقيق، بعد نفيه علم القاضي بوجود النقود تحت كرسي سيارته". وأوضح المحامي أن قاضي التحقيق وافق على طلب دفاع قاضي طنجة، واستأنفت النيابة العامة لدى استئنافية سلا هذا القرار، فأحالت القضية على غرفة المشورة، التي وافقت، صباح أول أمس الثلاثاء، على قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح المتهم ومتابعته في حالة سراح، مضيفا أن هيئة الدفاع، التي تتكون من محامين من هيئات الرباط وتطوان وطنجة، ستجتمع قريبا لمناقشة تطورات هذه القضية، ومواصلة التحقيق بجمع المعطيات التي تفيد براءة موكلها، وتقديم ملتمسات جديدة لقاضي التحقيق، من قبيل إجراء مواجهة جديدة بين القاضي والمشتكي، أو المطالبة بإحضار شهود جدد في الملف. وأشار حجي إلى أن قاضي التحقيق لم يحدد بعد جلسة جديدة للتحقيق، معتبرا أن قاضي التحقيق يبقى له القرار حاليا في مواصلة التحقيق التفصيلي، أو إحالة الملف على غرفة الجنايات للشروع في المحاكمة وحضور القاضي في حالة سراح. في السياق نفسه، قال عزيز نزار، رئيس الفرع الجهوي لنادي قضاة المغرب، في اتصال مع "المغربية" إن أعضاء النادي بالرباط، فضلا عن عدد من الهيئات الحقوقية والقانونية، أقاموا حفل استقبال على شرف القاضي، لتهنئته بعد صدور قرار غرفة المشورة. وأبرز نزار أن القاضي عبر عن سعادته باستعادته حريته، وصرح ببراءته من التهمة الموجهة إليه، كما شكر كل من سانده من قضاة ومحامين ومجتمع مدني وحقوقي. واعتبر رئيس الفرع الجهوي أن حفل الاستقبال يدخل في إطار واجب التضامن مع زميلهم، وأن نادي قضاة المغرب متشبث بقرينة البراءة في هذا الملف.
