صوتت فرق الأغلبية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وعلى رأسها مسطرة التعيينات السامية، بعدما شهدت جلسات مناقشته جدلا كبيرا بين المعارضة والأغلبية في ست جلسات للجنة العدل والتشريع. (كرتوش) وحذر أحمد التهامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، في تصريح ل"المغربية"، من "مغبة استقواء الأغلبية بتفوقها العددي للتصويت على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، انطلاقا من قراءة ضيقة للدستور تخدم مصالح ضيقة للحكومة". واعتبر أنه كان حريا بالحكومة أن "تتقدم بمشروع قانون تنظيمي لتنظيم نفسها كما جاء في الدستور، قبل أن تأتي بمشروع قانون تنظيمي على هذه الأهمية"، مؤكدا تخوف حزبه من أن تكون سرعة الحكومة باستصدار قانون التعيين في المناصب السامية بغرض "استغلاله لتلبية حاجيات ضيقة كإرضاء الغاضبين من عدم استوزارهم أو مكافأة المحاربين الانتخابيين"، متمنيا عدم حدوث المخاوف. وانتقد التهامي طريقة عرض أول مشروع قانون تنظيمي على مجلس النواب، قائلا إنها "مخالفة للدستور، لغياب المقاربة التشاركية، التي كانت محترمة في عرض أربعة مشاريع قوانين تنظيمية أخرى". واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن "الحكومة وأغلبيتها سقطت في خطأ جسيم، عندما صنفت مؤسسات عدة على أنها غير استراتيجية، والحال أنها عكس ذلك"، مقدما مؤسسة البحث في الطاقة النووية وصندوق التقاعد مثالا على ذلك. وعبر التهامي عن رفض حزبه ربط التعيين في المناصب السامية بشرط الكفاءة دون أن تكون الكفاءة الناجعة كمبدأ من مبادئ التعيين المضمنة في هذا القانون تماشيا مع الدستور. واتهم الحكومة بمعاملة مقترحات فريقه بنوع من التشنج، وأنها "رفضت قبول المقترحات التعديلية المهمة لأحزاب المعارضة، وتعسفت ضد المعارضة في هذا الباب". ودعا نور الدين عبد الرحمان مقرر هذا النص التشريعي عن فريق العدالة والتنمية، أعضاء مجلس النواب إلى المصادقة عليه بالإيجاب لما له من "تعزيز لمكانة مؤسسة رئيس الحكومة". وكان خلاف برز بين الأغلبية والمعارضة، حول مفهوم المؤسسة العمومية والمقاولة العمومية، ومعايير تصنيف ما هو استراتيجي عند الدولة عما هو غير استراتيجي، فضلا عن ضبط المساطر الخاصة المنظمة للتعيين في بعض الوظائف السامية، إذ تقدم الفريقان ب44 مقترح تعديل، صودق على 13 منها، غالبيتها صادرة عن الأغلبية. لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية في مشروع الحكومة - المؤسسات العمومية الاستراتيجية صندوق الإيداع والتدبير، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكالة المغرب العربي للانباء، الوكالة الوطنية للموانئ، وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات، الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، المؤسسة الوطنية للمتاحف، أرشيف المغرب. المقاولات العمومية الاستراتيجية الخطوط الملكية المغربية، المجمع الشريف للفوسفاط، بريد المغرب، البنك الشعبي المركزي، القرض الفلاحي، القرض العقاري والسياحي، الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدارالبيضاء، مجموعة التهيئة العمران، الصندوق المغربي للتنمية السياحية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شركة استغلال الموانئ، الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، شركة مارشيكا للتنمية، الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، شركة الاستثمارات الطاقية، الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، الشركة الملكية لتشجيع الفرس. لائحة بتتميم الوظائف المتداول بشأنها في مجلس الحكومة - مديرو المؤسسات العمومية التالية مجلس القيم المنقولة، صندوق الضمان المركزي، صندوق التجهيز الجماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مكتب الصرف، صندوق التمويل الطرقي، صندوق المقاصة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، وكالة التنمية الاجتماعية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، مكتب التعاون الوطني، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، المراكز الاستشفائية الخاضعة للقانون رقم 80-37 ، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مركز الأمصال واللقاحات(معهد باستور)، المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية، وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المملكة، الوكالات الحضرية، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، دار الصانع، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، المركز المغربي لإنعاش الصادرات، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، مكتب التسويق والتصدير، وكالة التنمية الفلاحية، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، المكتب الوطني للصيد، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وكالات الأحواض المائية، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المركز السينمائي المغربي، مسرح محمد الخامس، مكتب معارض الدارالبيضاء، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مؤسسة محمد الخامس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. المناصب السامية التالية بالإدارة العمومية المفتش العام للمالية، المفتش العام للإدارة الترابية، المفتشون العامون، المتصرفون العامون، المهندسون العامون، المهندسون المعماريون العامون، الأطباء المفتشون العامون، البياطرة المفتشون العامون، الأطباء العامون، أطباء الأسنان العامون، الصيادلة العامون، البياطرة العامون، المنتدبون القضائيون العامون، المحللون والمنظمون العامون، المفتشون العامون للشغل، قائدو السجون العامون، مديرو المراكز الجهوية للاستثمار.
