ضمنت فرق الأغلبية الحكومية لقانون المالية لسنة 2012 المرور من مجلس المستشارين بصعوبة، بعد أن حاز أغلبية بمجموع 57 صوتا، ومعارضة 30 مستشارا، وامتناع 9 عن التصويت. وقبل التصويت على قانون المالية برمته، الجمعة الماضي، بمجلس المستشارين، جرى التصويت على الجزئين الأول، المتعلق بالمداخيل، والجزء الثاني، المتعلق بالنفقات. ومرت كل أطوار جلسة المناقشة والتصويت تحت أعين فرق الأغلبية، التي التزم مستشاروها بالحضور واليقظة طيلة الجلسة العامة، من أجل الدفاع عن قانون المالية، الذي سعت فرق المعارضة أكثر من مرة إلى إسقاطه. وسبق لفرق المعارضة، المتكونة من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والفريق الفيدرالي، والفريق الدستوري، وفريق التجمع الوطني للأحرار، أن تمكنت من إسقاط ست ميزانيات فرعية أثناء المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في لجنة العدل والتشريع، الأمر الذي لم ترد الأغلبية أن يتكرر، رغم سعي فرق المعارضة، في الجلسة ذاتها، إلى تمطيط وقت المناقشات، بالتعقيب أكثر من مرة على أجوبة الحكومة في شأن التعديلات التي تقدمت بها، وباللجوء مرات عدة إلى نقط نظام لإبداء ملاحظات شكلية على التسيير، بهدف إنهاك فرق الأغلبية، ودفعها إلى مغادرة الجلسة قبل انطلاق عملية التصويت. وفتح مقترح تعديل تقدمت به الأغلبية حول حذف الضريبة على الثروة، الباب على مصراعيه أمام الأغلبية والمعارضة للدخول في مرافعات فقهية في تأويل بنود القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وبرر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سبب لجوء الأغلبية إلى طرح التعديل، أثناء تلاوته لمقترح الأغلبية، القاضي بحذف الضريبة على الثروة، قائلا إن "فرض الضريبة على الثروة سيشجع التملص الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج، كما أن فرضها يطرح إشكالية قانونية من حيث احتسابها، وأن إحداثها سيواجه صعوبة كبيرة لتركيزها على رأس المال وليس على الدخل". وأبرز أن العديد من الدول التي اعتمدت فرض الضريبة على الثروة تخلت عنها لاعتبار أن "فرض مثل تلك الضرائب يتطلب إجراء دراسة معمقة". بالمقابل، تقدمت فرق المعارضة في جلسة المناقشة والتصويت بمقترحات تعديلات، همت الإعفاء من الضريبة على بعض الأدوية٬ وتوسيع نطاق المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي٬ وإحداث مزيد من مناصب الشغل، إلا أن أغلب تلك التعديلات رفضت من طرف الحكومة. يشار إلى أن الغرفة الأولى بالبرلمان، مجلس النواب، صادقت على قانون المالية في أبريل الماضي بالأغلبية٬ بعد أن صوت عليه 166 نائبا برلمانيا وعارضه 49، مع امتناع 15 نائبا عن التصويت.
