أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن دعمها للقرار المغربي الرسمي بسحب الثقة من كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء، بسبب "انحيازه السافر للأطروحة الانفصالية وتعمده تهميش مقترح المغرب للحكم الذاتي". وعبرت المنظمة الديمقراطية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن رفضها وتنديدها بالمواقف والممارسات "السلبية واللاحيادية، للمبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، وانحيازه السافر والمرفوض لأطروحة الانفصاليين ولمناورات صانعيهم من حكام الجزائر، ولتقديمه لتقارير حقوقية مغلوطة ومفترى عليها، تحمل الكثير من التحريض ضد وحدتنا الترابية، واستقرار وأمن الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر البحث عن توسيع صلاحيات المينورسو فوق أرضنا، لأغراض وأهداف مبيتة، ترمي إلى المس بسيادة المغرب على أراضيه، وتعارضها مع هدف حفظ السلام، وإطلاق العنان لانفصاليي الداخل، لتعزيز وتقوية مخططاتهم الانفصالية، علاوة على تعاونه المفضوح مع جهات مناوئة ومعادية للمغرب ولحقوقه المشروعة في سيادته على أقاليمه الصحراوية، ومن أجل عرقلة مقترح الحكم الذاتي، كحل سياسي موضوعي،اقترحه المغرب على المنتظم الدولي، في إطار اختياراته الدستورية في نمط تدبير الشأن العام وسياسة القرب، المجسدة في الجهوية المتقدمة. وأضاف البلاغ أن "المنظمة الديمقراطية للشغل، كصوت للطبقة العاملة المغربية، ترفض رفضا قاطعا المساس بسيادة المغرب ووحدته وكيانه، ومستعدة لتقديم كل التضحيات من أجل حماية سيادتنا ووحدتنا الترابية"، داعية المنتظم الدولي ومجلس الأمن للوقوف على "أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وإحصائهم، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين بها من مواطنين مغاربة، ومساعدة المواطنين من دول الساحل الإفريقي للعودة إلى بلدانهم الأصلية، بدل الاستمرار في المتاجرة بأرواحهم، وتحويل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى أرصدة للانفصاليين في حسابات بالخارج، أو توجه لشراء أسلحة تصبح بين أيدي الحركات الإرهابية في دول المغرب الكبير". واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن "مقترح المغرب للحكم الذاتي هو الحل السياسي والديمقراطي والواقعي لوضع حد لهذا النزاع المفتعل والمزمن، الذي خلف آثارا سلبية كبيرة على جميع دول المنطقة وشعوبها، وحقوقها في الديمقراطية والتنمية الإنسانية والبشرية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. وجددت المنظمة دعمها لكل "خيار سياسي واقتصادي يهدف إلى تعزيز وتقوية مسار وحدة شعوب المنطقة المغاربية، لتجاوز كل الأزمات والاختلالات البنيوية والهيكلية التي تعرفها اقتصادياتها، والحد من العجز الاجتماعي المزمن والتخلف، الذي يعانيه مواطنوها"، معتبرة أن الحل يكمن في الوحدة والتضامن والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
