أعلن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا، دورة يونيو 2012، بلغ 451 ألفا و953 مترشحا ومترشحة، بينهم 210 آلاف و991 مترشحة، بما يمثل 46.68 في المائة من مجموع المترشحين. وأفاد الوفا في ندوة صحفية عقدها صباح أمس الاثنين بالرباط، حول امتحانات البكالوريا لدورة يونيو التي ستجري أيام 12 و13 و14 من الشهر نفسه، أن عدد المترشحين والمترشحات شهد ارتفاعا هذه السنة بنسبة 18.2 في المائة، كما ارتفعت نسبة المترشحات بنسبة 19 في المائة، ونسبة المترشحين الذكور ب17.5 في المائة، مقارنة مع دورة يونيو 2011. وكشف الوفا عن مجموعة من المستجدات المرتبطة بامتحانات الباكالوريا لهذه الدورة، أبرزها تعديل معدل حساب الدورة الاستدراكية، باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية، والاستدراكية التي ستجرى أيام 10 و11 و12 يوليوز المقبل، وتحصين شهادة البكالوريا بواسطة طابع للتأمين، إذ أدخلت عليها ورقة من مادة الألومنيوم حتى تكون غير قابلة للتزوير، فضلا عن صدور قرار بالجريدة الرسمية يتعلق بمحاربة ظاهرة الغش، ويمنع على المترشحين إحضار الوسائل المعلوماتية إلى مراكز الامتحان، كالهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله، أو اللوحة الإلكترونية وكل ما يرتبط بها. وستُعلق لافتات بفضاء مراكز الامتحان تحمل القرار المذكور والآلات التي يمنع إحضارها، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات. وأكد الوفا أن الوزارة ستحرص على توفير كل الضمانات، حتى تمر امتحانات البكالوريا في أجواء مناسبة ودون مشاكل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية، لتوفير شروط آمنة لنقل مواضيع الامتحان إلى مراكز الامتحان، وأوراق التلاميذ للتصحيح. وأضاف أن عملية التصحيح أصبحت تخضع للجنة للتصحيح ولم تعد تجرى بشكل فردي. وأوضح الوزير أن هذه الآليات والتدابير التنظيمية المرتبطة بهذا الامتحان، تتوخى تعزيز فرص النجاح المستحق، من خلال تكريس آليات التأطير والتواصل مع المترشحين، لتمكينهم من تحكم أفضل في ظروف إجراء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن نتائج الامتحانات مباشرة في الحساب الإلكتروني الشخصي للمترشحين. من جهة ثانية، أكد الوفا أن الوزارة اكتشفت أن هناك مجموعة من الأحرار يسجلون لإجراء امتحانات الباكالوريا، بهدف الحصول على عطلة من الإدارة التي يشتغلون فيها، إذ يغادرون الامتحان من اليوم الأول للدورة، وهو ما اعتبره الوزير تحايلا على الإدارة وتبذيرا لنفقات الدولة. وقال إن مجلس الحكومة الأخير ناقش هذه المسألة، وأنه تقرر، في السنة المقبلة، إعادة النظر في مشاركة الأحرار في امتحان البكالوريا، بوضع قانون ومعايير موضوعية لضبط هذه المسألة.
