بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على مستوى مؤشرات نظام التأمين الإجباري عن المرض عند متم سنة 2011، مليونين و719 ألفا و227 شخصا، منهم مليون و166 ألفاو482 مؤمنا مقر كنوبس بالرباط (كرتوش) مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 2 في المائة، مقارنة ب2010، في حين بلغت الاشتراكات 4039 مليون درهم، حددت نسبة مساهمة الدولة منها في 69 في المائة. وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقد دورته العاشرة، يوم الأربعاء الماضي، خصصت لدراسة التقرير حول نشاط الصندوق خلال سنة 2011، وحسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام لنفس السنة، والمصادقة على حسابات الصندوق وعلى التقرير حول نشاطه، خلال سنة 2011. وحسب بلاغ المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الآداءات استقرت في حدود 3402 مليون درهم، مقابل 3323 مليون درهم، خلال سنة 2010، منها 1736 مليون درهم تتعلق بالثالث المؤدي (التحمل المباشر من طرف الصندوق)، و1666 مليون درهم تتعلق بالعلاجات العادية. وذكر البلاغ أن الأدوية تأتي على رأس قائمة نفقات الصندوق المخصصة للخدمات بحصة 38 في المائة (1298 مليون درهم)، مسجلة بذلك تراجعا ب 5 نقط مقارنة ب 2009، نتيجة القرار الذي اتخذه الصندوق بتحمل الأدوية المكلفة والتعويض عنها، في إطار العلاجات العادية على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا. وأفاد البلاغ أنه، حسب النتائج المستقاة من 3 دراسات جرى عرضها خلال أشغال المجلس الإداري للصندوق، يصل متوسط مصاريف المؤمنين من الأدوية إلى 422 درهما سنويا، كما أن 87 في المائة من الأدوية الموصوفة من طرف الأطباء هي أدوية مقبول إرجاع مصاريفها، بينما 71 في المائة هي عبارة عن أدوية أصلية. وأوضح البلاغ أن الصندوق استطاع توفير 35 مليون درهم في إطار العلاجات العادية، و123 مليون درهم على مستوى صيدلية الصندوق، باعتماده التعريض على أساس ثمن الدواء الجنيس. أما في ما يتعلق بالولادة، فأظهرت نتائج دراسة أخرى أجراها الصندوق، الإقبال الكبير على العمليات القيصرية التي شكلت 50 في المائة من مجموع الولادات سنة 2011، فيما توصي منظمة الصحة العالمية ب 25 في المائة كنسبة قصوى، ما شكل نفقات إضافية تحملها الصندوق قُدِّرت ب186 مليون درهم، خلال الفترة المتراوحة ما بين 2007 و2011. أما بالنسبة لتصفية الكلي، يقول البلاغ، فكشفت دراسة أخرى أن 10 في المائة من مجموع مصاريف نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام توجه لتصفية الكلي، في حين بلغ متوسط عدد المستفيدين من عمليات تصفية الكلي 2593 شخصا، تُضَافُ إليهم في المتوسط 518 حالة جديدة سنويا. على صعيد آخر، أفاد البلاغ أن سنة 2011 شهدت اعتماد الصندوق برنامج تحسين جودة الخدمات ضم إطلاق مركز اتصال خاص بالصندوق، وتطوير جملة من الخدمات الإلكترونية الجديدة (فاتورةإلكترونية، والمقارنة بين الأثمنة، وتتبع ملفات التحمل، والتعرف على المقابلات الجنيسة للأدوية الأصلية)، كما ضم تبسيط مساطر التسجيل والولوج إلى الخدمات من خلال (تمكين التعاضديات من تدبير الموافقة على التعويض والموافقة المسبقة، وإعفاء المؤمنين المتقاعدين من تجديد بطاقة التسجيل...). وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري صادق على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، التي أظهرت التطور الكبير الذي عرفه الصندوق في مجال الحكامة المالية. وكشفت النتائج المالية للصندوق عن خزينة إيجابية، ووضعية مالية متوازنة، وفائض يقدر ب402 مليون درهم سُجل سنة 2011، مقابل 447 مليون درهم، خلال سنة 2010، نتيجة ارتفاع استهلاك الخدمات. وذكر أن أعضاء المجلس الإداري تطرقوا لإشكالية غلاء أثمنة الأدوية التي يفقد الصندوق جراءها ما يناهز 600 ألف إلى 700 ألف درهم يوميا، وإلى ضرورة تغليب مصلحة المؤمنين في ما يخص قرار إغلاق صيدلية الصندوق. كما قرر المجلس إحداث لجنة خاصة للتفكير في البدائل الضرورية لإغلاق صيدلية الصندوق التي تتكلف حاليا بتوفير الأدوية المكلفة لمؤمني الصندوق، وخلق لجنة لدراسة حالة 7 جماعات محلية، و30 مؤسسة عمومية لا تؤدي اشتراكاتها للصندوق، و764 جماعة محلية، و67 مؤسسة عمومية لا تصرح بموظفيها للصندوق، ما يؤثر سلبا على حقوق هذه الفئة في الولوج إلى الخدمات.
