شكل محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، لجنة طبية متخصصة، لإعادة دراسة ملفات انتقال رجال ونساء التعليم لأسباب صحية، الموضوعة لدى مكاتب الوزارة. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة الطبية ستدرس ملفات رجال التعليم الراغبين في الانتقال بمبرر "أسباب صحية"، من خلال إخضاعهم لكشف طبي (مضاد)، وإعداد تقرير شامل عن حالتهم الصحية، يوضع على مكتب الوزير، ويجري على أساس هذا الإجراء التأكد من مطابقة الملفات الصحية التي أشرفت عليها اللجنة الطبية مع ما هو متضمن في الشهادات الطبية الخاصة بنساء ورجال التعليم، التي توصلت بها مكاتب وزارة التربية الوطنية. ووجهت وزارة التربية الوطنية استدعاء ملزما للراغبين في الانتقال لأسباب صحية، الذين وضعوا لديها ملفات مرفقة بجميع الوثائق المبررة للانتقال، لإجراء الفحوصات الضرورية لدى اللجنة المتخصصة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في مقر مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط. وبلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية من نساء ورجال التعليم 103 مستفيدين في العام الماضي، كما استفاد من الحركة الانتقالية التعليمية برسم سنة 2012، ما مجموعه 5 آلاف و345 مشاركا ومشاركة، بما في ذلك المستفيدون في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، والانتقال لأسباب صحية، وعن طريق التبادل الإلكتروني، إذ استفاد 3 آلاف و990 من الانتقال في إطار الحركة الانتقالية التعليمية من أصل 50 ألفا و338 مشاركا، أي ما يمثل نسبة 12 في المائة، منهم ألفان و498 بالابتدائي، وألف و302 بالثانوي الإعدادي، و187 بالثانوي التأهيلي، و3 بالتعليم التقني. واستفادت 973 أستاذة في إطار الالتحاق بالأزواج، من أصل 5 آلاف و817 مشاركة (16 في المائة)، بالإضافة إلى استفادة 137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة، من أصل ألف و52 طلبا (13 في المائة)، كما انتقل 142 مدرسا عبر الخدمة الوطنية للتبادلات الإلكترونية.
