يسجل قطاع المقالع بالمغرب رقم معاملات يقدر بحوالي 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم. إلا أن القطاع مازال يعمل في إطار قانوني متجاوز، ما جعل الوزارة الوصية تفكر في إعداد مشروع قانون جديد لاستغلال المقالع ومشروع دفتر للتحملات. وقال عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز في عرض قدمه حول إصلاح نظام المقالع بمختلف أصنافها، في اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، إن عدد المقالع يبلغ 1667 مقلعا، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بما نسبته 58 في المائة، و217 في الأراضي السلالية، و479 ضمن الملك العمومي، في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود، باعتبار أن القانون 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة. وتوقف الوزير عند "الاختلالات الكبرى في تدبير العقار العمومي وصعوبة الحصول على المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وغياب الشفافية"، مضيفا أن هناك "اختلالات الترخيص، خاصة غياب المساواة، وتعقيدات الترخيص، وتنامي المقالع العشوائية، وتزايد نهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية، مع غياب المراقبة الفعالة، سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة، أو على المستوى الجبائي، وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية". واستعرض الوزير عناصر الإصلاح المقترحة لنظام المقالع، عبر سلسلة من الإجراءات، تهم تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، من طرف القطاعات الوزارية الوصية على العقارات العمومية، وغير المرتبطة بالأوراش العمومية، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع. وبخصوص الترخيص، أوضح رباح أنه جرى إقرار اعتماد آجال للبث في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض، وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات، يضمن المهنية اللازمة، وإلزامية تحيين الدراسات البيئية كل خمس سنوات، وتحديد مدة الاستغلال في 20 و30 سنة بالنسبة للصناعات التحويلية، والالتزام بإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من الاستغلال، وتعزيز المراقبة في مختلف عناصرها، مع إقرار رسم إضافي على استخراج مواد المقالع لفائدة المناطق التي توجد فيها المقالع. وأوضح الوزير، أن مشروع قانون جديد سيعد لاستغلال المقالع ومشروع دفتر للتحملات.
