رفع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورقة الملاحقة القضائية، أمام المدراء الجهويين والمحليين للمؤسسات السجنية، وبشكل خاص من سماهم المسؤولين "المفسدين"، في حال ثبوت ضلوعهم في الفساد بالسجون. ووجه المندوب العام تحذيرا شديد اللهجة إلى هؤلاء، وحذرهم من مغبة الوقوع في شباك الإغراءات التي يتعرضون لها داخل المؤسسات السجنية، والتورط في أعمال مشبوهة منافية للقانون. وتوعدهم، وهم "أقلية"، باتخاذ إجراءات عقابية عديدة في حقهم. وأكد المندوب العام، الذي كان يتحدث بلهجة صارمة، خلال يوم دراسي نظمته المندوبية العامة، صباح أمس الثلاثاء بالرباط، على خلفية التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حول مهمة استطلاعية إلى السجن المحلي بالدارالبيضاء، أن قطاع السجون موضوع تحت المراقبة الشخصية من قبله، قائلا "لدينا مصادر كثيرة للمعلومة، وكونوا على حذر وتحملوا مسؤوليتكم". كما أشار إلى أن "هناك مراقبة للقطاع من طرف مؤسسات عديدة" . وذكر بأنه "على أي شخص يعمل في قطاع السجون ألا ينساق وراء الإغراءات، التي يتعرض إليها من قبل السجين وأسرته، وإلا ستتخذ ضده إجراءات عقابية مشددة". وحضر اللقاء إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق عوما، عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وعز الدين بلماحي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومسؤولون أمنيين. وعبر بنهاشم عن تأييده لمجموعة من النقاط في تقرير لجنة العدل والتشريع، وقال "أنا متفق مع ما جاء في التقرير، رغم أنني لست متفقا مع مصادر اللجنة"، كما اعترف بتورط بعض المسؤولين والموظفين داخل السجون في أعمال منافية للقانون، مؤكدا أنه اتخذ ضد بعضهم الإجراءات اللازمة، لكنه رفض أن توجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات السجنية، واعتبارها من طرف المجتمع مكانا ل"تفريخ" المجرمين وتعذيبهم . وأطلع بنهاشم الحاضرين على قيام مسؤول أممي بمهمة استطلاعية لبعض السجون حول موضوع التعذيب، داعيا إلى أن تكون المؤسسات السجنية في مستوى التطلعات باعتبارها مراكز لإعادة التقويم والإصلاح. وتحدث عن جهود الدولة والمندوبية العامة لإدارة السجون، مشيرا إلى تحسين وضعية الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور، ووضع مشروع مرسوم للمطالبة بالتعويض عن السكن. وأشار بنهاشم إلى أن حقوق السجين محفوظة داخل السجون، وأنه لن يقبل بتجاوز حقوق الإنسان داخل الزنازن، باعتبار "المؤسسة السجنية فضاء لسلب الحرية نتيجة حكم قضائي، وليست فضاء لانتهاك حقوق الإنسان من خلال التعذيب".
