قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين، إن عدد السجناء بالمغرب يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 100 في المائة موضحا أن المؤسسات السجنية تؤوي حاليا حوالي 65 ألف سجين، بينما هي مهيأة لاستقبال حوالي 30 ألف فقط. وعزا الوزير، في رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية" تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، (عزا) هذا الاكتظاظ إلى "الاستفحال النسبي للجريمة، وعدم تحديث المنظومة الجنائية بما يضمن وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات". كما أشار إلى إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في الاعتقال، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو قضاء التحقيق، قائلا "في كثير من الأحوال يكون القرار غير ملائم"، إلى جانب "عدم تفعيل البدائل المتوفرة، كالكفالة والمراقبة القضائية، والتأخر في البت في القضايا المتعقلة بالمعتقلين، ما يفاقم عدد المعتقلين الاحتياطيين". وشدد الرميد على أن هذا الواقع يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير، سواء على المستوى التشريعي أو المالي، مشيرا إلى أن موضوع السياسة الجنائية، وضمنها الاعتقال الاحتياطي، وما يرتبط به، ستجري مناقشته في الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل للعدالة في ندوتين مختلفتين. وأبرز أن هناك اقتراحات يجري التفكير في إرسائها في المنظومة الجنائية بعد الحوار الوطني، من جملتها اقتراح العقوبات البديلة، كالعمل من أجل المنفعة العامة الذي ينجزه معتقل لفائدة شخص معنوي عام أو جمعية ذا منفعة عامة دون مقابل، ونظام الغرامة المالية اليومية، عن طريق تحديد المحكمة لمبلغ معين يؤديه المحكوم عليه عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ومنح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية، التي لا تتجاوز 10 سنوات في حالة الحكم بعقوبة سجنية مقرونة بغرامة أو دونها من أجل جناية، وكذا التخفيض التلقائي للعقوبة. من جهته، قال النقيب عبد السلام البقيوي، عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن تصريحات وزير العدل "مجرد تسجيل لوقائع معروفة، في غياب الإرادة السياسية واعتماد المراقبة الأمنية"، موضحا أنه "لا بد من تفعيل مجموعة من البدائل، التي تحدثت عنها الجمعيات الحقوقية والمدنية، من بينها جمعية هيئات المحامين". وأبرز البقيوي، في تصريح ل "المغربية"، حول الاكتظاظ في السجون المغربية، أن "هذه الظاهرة هي مسألة السياسة الجنائية وسياسة الدولة، لأن الأمر يستوجب تطبيق عدد من البدائل، التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية للتخفيف من الاكتظاظ، منها الإفراج المؤقت أو المراقبة القضائية، كما تطبقها الدول المتقدمة، فالأصل في المشتبه به هو البراءة، لكنننا نجد أن الأصل اليوم هو الإدانة، خاصة إذا ما كان الفعل بسيطا". وأضاف البقيوي أن "الاعتقال الاحتياطي، الذي كان استثناء، لا يلجأ إليه إلا عند عدم توفر المشتبه به على ضمانات قانونية، أصبح اليوم هو الأصل"، مشيرا إلى ضرورة تحسين وضعية السجناء، "لأن السجين لا يحرم فقط من الحرية، بل يمارس عليه تعذيب نفسي وجسدي". في السياق ذاته، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إن "الاكتظاظ داخل السجون يستوجب تطبيق تدابير استعجالية لوقف هذه الظاهرة، التي لها تداعيات كبيرة على الجانب الحقوقي والخدماتي داخل المؤسسات السجنية، منها ماهو صحي، وكل الظروف التي تحفظ كرامة الإنسان". واعتبرت السيوري، في اتصال مع "المغربية"، أن "هناك مستويين لمعالجة هذه الظاهرة، بتفعيل آليات الرقابة القضائية داخل السجون منها، ومراقبة الاعتقال الاحتياطي كي لا يتحول إلى اعتقال تعسفي، إضافة إلى العلاقة مع محاضر الشرطة، إذ لا بد من مراقبة وزارة العدل أو تطبيق تدابير صارمة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لهم ضمانات وليست لهم سوابق قضائية، دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي هو تدبير استثنائي يلجأ إليه حين تكون الأفعال المرتكبة خطيرة جدا". والمستوى الثاني، تضيف السيوري، هو "المعالجة المرتبطة بالسياسة الجنائية بشكل عام، فالغاية ليست إضافة السجون بل التقليل منها، إذ يؤدي فيها السجن دوره الإصلاحي التأديبي الإدماجي، وتصبح فيه العقوبات البديلة هي الرهان في إصلاح السياسة الجنائية، باعتماد عقوبات بديلة انطلاقا من تجارب دول أخرى، وتناسب الجرم مع العقوبة".
