علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات، فتحت، الأسبوع الماضي، تحقيقا في ملف التلاعب في المأدونيات من الدرجة الأولى الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة "الكريمات"، المتابع فيها غيابيا متهم من ذوي السوابق القضائية في النصب. وأكدت المصادر ذاتها أن قضية المأدونيات انفجرت بعدما دفع العديد من المواطنين مبالغ مالية إلى المدعو "م.ر"، من ذوي السوابق في النصب والاحتيال لقاء الحصول على مأدونية للنقل من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن المتهم عمد إلى تزوير أوراق رسمية عبارة عن رسالة موجهة من الوزير الأول السابق إلى والي جهة الشاوية ورديغة، لتيسير حصول المعني بالأمر على مأدونيات للنقل من الدرجة الأولى، كما استعان بموظفين اثنين يعملان بمصلحة المأدونيات بعمالة سطات، بغرض إيهام الضحايا بصحة المراسلة التي كانت تحمل رقم تسجيل خاص بقسم الواردات الخاص بمكتب الضبط بعمالة سطات. وفيما دفع المتهم شيكات على سبيل الضمان لنيل ثقة بعض الضحايا، لم يتسلم البعض الآخر ما يكفل حقهم، لتتقاطر على مصالح النيابة العامة شكايات في مواجهة المتهم، الذي لاذ بالفرار، وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية، كما استنطق المحققون الموظفين المذكورين اللذين لم يتبين ضلوعهما في تزوير الأوراق الرسمية أو مساهمتها في تيسير عمليات النصب على الضحايا. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم سبق أن أدانته ابتدائية سطات بعقوبة سالبة للحرية قضاها بسجن عين علي مومن بسطات، عندما أوهم عددا من الضحايا بقدرته على توظيفهم في المندوبية العامة للسجون، كما توبع في القنيطرة في قضية تزوير بطائق اعتماد صحافي استغلت في عمليات للهجرة غير الشرعية من قبل شبكة إجرامية فككها الأمن الولائي بالقنيطرة. ويأتي فتح تحقيق في قضية المأدونيات، بعد فضيحة تسليم رخص صيد مزورة، عصفت بمسؤولين في جهة الشاوية ورديغة وعمالة سطات، الذين استكملت التحقيقات في ملفاتهم، وأحيل المتهمون على القضاء.
