قال محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، إن المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، الذي سيشكل مستقبلا من طرف الشباب، سيكون مرآة حقيقية للشباب داخل المغرب وخارجه. وأوضح الوزير، في تصريح ل"المغربية"، أن "الهدف من الحوار الوطني، الذي أطلقته الوزارة لتهيئ شروط تشكيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، هو الخروج بتصور متكامل لتشكيلة المجلس"، وأن "الوزارة تحرص على أن يتضمن المجلس الوطني تمثيلية مختلف الفعاليات الشبابية داخل وخارج المغرب"، مبرزا أن الهدف من الحوار هو إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، وتعزيز المقاربة التشاورية، وفقا لمقتضيات الدستور. وكان جلالة الملك قال، في خطاب عيد الشباب، إنه "يتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الدستور الجديد، أن يساهم، بعد إنشائه، في وضع المحاور الاستراتيجية، وبمشاركة هؤلاء الشباب، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب". من جهته، يرى هشام رحيل، منسق جمعية الصداقة المغربية الفرنسية، التي تضم العديد من الشباب المغربي المقيم بفرنسا، أن إقرار المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي سيساهم في ردم الهوة بين الشباب والسياسة، وسيعمل على إدخال نفس جديد ودينامية قوية للعمل الحكومي. وقال رحيل، في تصريح ل "المغربية"، إن "مهمة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ستتمثل في خلق دينامية وطنية حقيقية، من شأنها تحقيق انتظارات الشباب، على اعتبار أن الدور الأساسي للمجلس يكمن في أجرأة سريعة وعملية للاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب". وأضاف أن المجلس ستكون له صبغة تمثيلية على شاكلة البرلمانات، وسيجعل قضايا الشباب في صلب اهتمام الحكومة، وسيخلق مكانة مهمة للمجتمع المدني الذي يضع نصب عينيه النهوض بقضايا الشباب. ويرى رحيل أن "الدستور استجاب لمطالب الشباب، ووجد لهم آلية وطنية، تتمثل في المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، يمكن من خلالها استماع الحكومة إلى الشباب، بهدف العمل على إشراكهم في صنع السياسة اليومية التي تستهدفهم". يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت، في ماي الماضي، حوارا وطنيا بين الشباب وجمعيات المجتمع المدني بمختلف الجهات، لصياغة تصور متكامل حول كيفية تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي سيضطلع بحماية الشباب وتطوير الحياة الجمعوية، بالإضافة إلى دراسة وتتبع قضايا الشباب. ونص الفصل 33 من الدستور على الاهتمام بالشباب بهدف دعم مشاركته في صناعة القرار.
