قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحظى بالعناية الملكية، لأنها انطلقت من رؤية سياسية شاملة لجلالة الملك محمد السادس وأضاف أنها متعددة الأبعاد، قوامها سياسة القرب، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتقوية اللامركزية وتعميق اللاتركيز الإداري". وأبرز الضريس في ندوة للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011 2015، أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، بمدينة جرادة شهر يونيو من السنة الماضية 2011، وأنها تهدف إلى استكمال محاربة الهشاشة والفقر في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، مبرزا، أمام ممثلي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أن العناية الملكية للمبادرة تمنحها دفعة جديدة وقوية "ستعمل على توسيع مجال التدخلات للاستفادة من الإمكانيات المرصودة". وأوضح الضريس أن البلوغ لأهداف المبادرة الوطنية، التي يصل الغلاف المالي الإجمالي لها إلى ما مجموعه 17 مليار درهم، تم عبر تبني المقاربة التشاركية، مشيرا إلى أن "المواطن أصبح بفضل المبادرة شريكا وفاعلا أساسيا، إن لم نقل رئيسيا في كل مراحل المشاريع وبرامج التنمية، انطلاقا من تشخيصها وتحليلها وتحديد أولوياتها، مع التخطيط والإنجاز والتتبع والتقويم. وأبرز أن المبادرة الوطنية "تعد تجربة مغربية من صنع المغاربة ومشروعا مجتمعيا مكن من تحقيق إصلاحات اجتماعية جوهرية"، مشيرا إلى أنها اعتمد في تطبيقها على مقاربة جديدة في تدبير الشأن العمومي، "تضع الإنسان في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية". من جهته، قال سيمون غراي، مدير البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع واعد في المنطقة، وهو حاليا، في المرحلة الثانية، على مدى خمس سنوات (2011 -2015)، ويساهم البنك الدولي في تمويله، بدفعة أولى تقدر ب 41,5 مليون أورو، تقديرا منه للمكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن دعم البنك الدولي للمبادرة سيتم عبر دفعات. وأضاف غراي أن "المرحلة الثانية ستكون متميزة، ليس فقط، بالاستثمار المالي الكبير فيها، ولكن أيضا باستمرار بناء وتوسيع مجال التنمية المجتمعية بالمغرب"، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية أبرزت للبنك الدولي الاهتمام الكبير للمغرب بمجال التنمية البشرية. كما أنها، "ساهمت في وضع طرق جديدة للحكامة، وقامت بإشراك المتدخلين الجهويين والمجتمع المدني والمصالح التقنية". وأوضح أنه بفضل الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، توسعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتصبح برنامجا فعالا ومهما، وسياسة قوية للنهوض بالمجال الاجتماعي في المغرب. من جهتها، أوضحت نديرة الكرماعي، العامل، منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية تشكل مشروعا مجتمعيا وورشا نموذجيا، سواء من خلال مفهومه أو مقاربته أو تمويله أو من خلال النتائج التي حققها، لاسيما أن برامجه تتصف بالعملية والدقة، وأنها جاءت مندمجة و"تندرج في الزمن وتتجسد من خلال خطوات ملموسة وفعالة، تقوم على الحكامة والمشاركة". وأضافت أن المبادرة الوطنية اعتمدت خلال مرحلتها الأولى 2005- 2010 على قاعدة استهداف واسعة، أخذت بعين الاعتبار الخاصية الجغرافية وكذلك المجالية في تحقيق برامجها، مشيرة إلى أن برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، موجهين إلى الجماعات القروية والأحياء الحضرية الأكثر فقرا وتهميشا، بينما خصص برنامج محاربة الهشاشة للفئات الأكثر هشاشة، كما يروم البرنامج الأفقي تكثيف مجهود التنمية البشرية لفائدة الجماعات القروية والأحياء الحضرية غير المستهدفة من البرنامجين القروي والحضري. وبخصوص حصيلة المرحلة الأولى 2005- 2010، أفادت الكرماعي أنه استفاد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 5,2 ملايين مستفيد، وتم إنجاز ما يفوق 22 ألف مشروع، من بينها ما يزيد عن 3700 مشروع مدر للدخل، وشغل أكثر من 40 ألف منصب، كما تم خلق أزيد من 6300 جمعية وتعاونية حاملة لأكثر من 9600 مشروع، بكلفة إجمالية فاقت 14,1 مليار درهم، حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها بلغت 8,4 مليار درهم. مبرزة أن المبادرة الوطنية ساهمت في تقليص معدل الفقر بنسبة 41 في المائة بالجماعات القروية المستهدفة، ومكنت من انخراط 11 ألف فاعل مباشر في أجهزة الحكامة، كما ساهمت في تبني مفهوم التشارك والمشاركة، وفي الانخراط الفعلي في العمل التنموي وتبني المشاريع المنجزة، وترسيخ الثقة في النفس، وصيانة كرامة المواطن، والنهوض بأوضاع المرأة والشباب، وتكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة.
