مازالت أسعار السمك محافظة على مستواها المرتفع، وبلغ سعر الميرلان، خلال الأسبوع المنصرم، 50 درهما للكيلوغرام، وسمك موسى 80 درهما، والسردين 13 درهما. واعتبر مواطنون هذه الأثمان مرتفعة، بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية، مستدلين بذلك أن الأسماك التي تصنف في خانة "الشعبية"، والتي تلقى الإقبال من قبل شريحة عريضة من المواطنين، كالسردين مثلا، كان الكيلو غرام منه يتراوح، قبل سنتين، بين 5 و8 دراهم، في حين، أضحى في الوقت الراهن لا ينخفض عن 13 درهما. وأشاروا في إفادة "المغربية" إلى أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، ويعد أحد أكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر وتبلغ حصته نحو 4 في المائة من الإنتاج العالمي، ورغم ذلك فإن الاستهلاك الفردي من السمك يبقى الأضعف، بالمقارنة مع الدول الأخرى، لتعذر المواطنين على اقتنائه بالنظر إلى ارتفاع سعره. في المقابل اعتبر باعة السمك أن الأسعار في المتناول، مشيرين إلى أنها سجلت انخفاضا بالمقارنة مع الأثمان التي كانت معتمدة خلال شهر رمضان. يشار إلى أن الإنتاج الوطني في مجال الصيد الساحلي والتقليدي ارتفع٬ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية٬ ليبلغ 647 ألفا و278 طنا بقيمة 3,349 ملايير درهم. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للصيد٬ أن التفريغ سجل زيادة بنسبة 38 في المائة من حجم الكميات المصطادة، و3 في المائة من حيث القيمة٬ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة٬ مضيفا أن هذا النمو يعزى إلى أهمية إسهامات أسطول السردين، الذي ينشط بمينائي طانطان والعيون. وكشفت إحصائيات المكتب٬ أن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي جرى تسويقها إلى غاية متم غشت الماضي٬ بمختلف الفضاءات المخصصة لتسويق الكميات المصطادة٬ عرفت نموا بلغ 696 ألفا و244 طنا بقيمة 3,659 ملايين درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية٬ مضيفا أن هذه المنتجات سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 33 في المائة من حيث الحجم و3 في المائة من حيث القيمة. وأشار البلاغ إلى أن المنتجات المسوقة بالقاعات (البيع الأول) شكلت 93 في المائة من حيث الحجم و92 في المائة من حيث القيمة. أما الترويج بأسواق الجملة بمدينتي الدارالبيضاء ووجدة (البيع الثاني) فقد ارتفعت لتصل إلى 48 ألفا و966 طنا بقيمة 310 ملايين درهم. وأضاف أن التفريغ الساحلي مثل 70 في المائة من حيث الحجم و61 في المائة من حيث قيمة الإنتاج الوطني٬ موضحا أن الكمية المصطادة من هذا النوع شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 56 في المائة من حيث الحجم و5 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة عينها من السنة الفارطة. وعزا المصدر ذاته٬ هذه النتيجة من حيث الحجم٬ إلى مساهمة أسطول السردين بمينائي طانطان والعيون٬ مسجلا بذلك زيادة بلغت نسبتها 76 في المائة في حجم الكمية و45 في المائة في قيمتها. وسجلت الكميات المفرغة، حسب البلاغ٬ لأسطول الصيد التقليدي٬ نموا بلغ 30 ألفا و245 طنا بقيمة 1,031 مليون درهم٬ مقارنة بالفترة عينها من سنة 2011، وعرفت عملية التفريغ ارتفاعا بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و3 في المائة من حيث القيمة. وبلغت قيمة الكميات المفرغة لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي٬ خلال نهاية شهر شتنبر المنصرم٬ أزيد من 3,80 ملايير درهم٬ أي بحجم 801 ألف و547 طنا٬ مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 33 في المائة في حجم الكميات المصطادة٬ و3 في المائة من حيث القيمة٬ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وكشفت آخر إحصائيات المكتب حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب لشهر شتنبر المنصرم٬ أن قيمة الكميات المفرغة من الأسماك الساحلية بلغ 1,45مليار درهم نهاية الشهر ذاته٬ مقابل 1,20مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية٬ وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 21 في المائة من حيث القيمة و40 في المائة في حجم الكميات التي جرى صيدها. وعزا المكتب هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الكميات المفرغة من عدد الأسماك نهاية شهر شتنبر مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية٬ منها على الخصوص٬ السردين الذي ارتفعت قيمته بنسبة 72 في المائة وحجمه ب 60 في المائة٬ والتونة التي ارتفعت قيمتها ب 84 في المائة وحجمها ب 56 في المائة. بدوره٬ عرف حجم الكميات المصطادة من السمك الأبيض ارتفاعا نسبته 12 في المائة٬ كما ارتفعت قيمته ب 7 في المائة٬ إذ بلغت 955,43 مليون درهم نهاية شهر شتنبر مقارنة ب 894,95 في متم شتنبر 2011. في المقابل٬ شهد إنتاج الصدفيات والقشريات انخفاضا على مستوى القيمة بلغ 14 في المائة٬ وانخفاضا في حجم الكميات المصطادة وصل إلى 19 في المائة٬ مقارنة ب 6 في المائة في شهر شتنبر من السنة المنصرمة٬ إذ انتقلت قيمتها المالية من 4,8 ملايير درهم، مقابل 1,13 مليار درهم في شتنبر من السنة المنصرمة.
