انطلقت من جديد٬ أمس الخميس بالرباط٬ المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، والجانب المغربي، بدأوا أمس جولة أولى من هذه المفاوضات، بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري. وأوضح المصدر ذاته أن برتوكول الاتفاق المذكور يندرج في إطار اتفاق الشراكة حول الصيد البحري الذي يحدد من بين أمور أخرى المبادئ والقوانين والمساطر التي تحكم التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية والعلمية٬ ويمثل بالتالي القاعدة الأساس للعلاقة التي تربط ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري. وأضاف البلاغ أن برتوكول الاتفاق يحدد شروط دخول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وصيغ مراقبة الصيادين بهذه المناطق، والشراكات بين المقاولات في هذا المجال. وأعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري٬ ماريا داماناكي، عن "سرورها " باستئناف المفاوضات٬ أمس الخميس٬ بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق التوصل إلى اتفاق جديد بينهما حول الصيد البحري٬ معتبرة أن "التعاون مع المغرب أمر أساسي في جهودنا الرامية إلى تدبير فعال لمخزون الأسماك". وأشارت المفوضة الأوروبية٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري٬ "يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي"٬ مشددة على ضرورة أن تكون هذه الشراكة المتجددة مفيدة للمغرب والاتحاد الأوروبي معا. وكانت المفوضة الأوروبية قامت، في أبريل الماضي، بزيارة استطلاعية للمغرب في سياق استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول الصيد البحري. وكانت التقت٬ خلال هذه الزيارة٬ بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قرر في 14 دجنبر 2011، عدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية. وكان الاتفاق القديم بين الطرفين يمنح 119 رخصة للصيد البحري لأسطول الصيد الأوروبي٬ معظمها لفائدة سفن صيد إسبانية.
