شكل واقع قطاع الطرق بإقليم تاونات محور لقاء جمع وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، الجمعة الماضي، بالسلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبي إقليم تاونات وذلك لطرح مقترحات البرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية للمشاريع الطرقية والصيغ الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع. وذكر محمد بلهدفة، عامل إقليم تاونات، أن السلطات الإقليمية أعدت ملفا يشخص واقع الشبكة الطرقية بالإقليم، ويسطر مشروع برنامج العمل مع تحديد الأولويات على أساس معايير متفق عليها بين مختلف الأطراف، موضحا أن الملف ركز على الأولويات في إطار منظور شمولي لتنمية الإقليم، مع حصول إجماع مختلف المتدخلين على أهمية الطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين فاس وتاونات، باعتبارها الشريان الرئيسي للإقليم مع محيطه من الناحية التجارية والبشرية، وعاملا لجلب الاستثمار، وهي الطريق التي لم تعد قادرة على تحمل الضغط، الذي تعرفه حركة السير بها، إذ تعبرها كل يوم 8 آلاف سيارة وحافلة. وأضاف عامل تاونات أن هناك أربعة محاور طرقية أخرى تكتسي طابع الأولوية، ستمكن من ربط جنوبالإقليم بشماله، وشرقه بغربه، مع فتح الإقليم على الطريق السريع تازةالحسيمة، وصولا إلى الطريق المداري المتوسطي. من جانبه، أكد محمد قلوبي، رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، أهمية إعطاء العناية اللازمة لهذه الطريق، واعتبرها المنفذ الوحيد لإقليم تاونات نحو جميع الاتجاهات، بما فيها مدينة الحسيمة، منبها إلى الحالة المزرية الحالية للشبكة الطرقية بالإقليم، والتي قال إنها لا تشجع على الاستثمار، ملتمسا من وزير التجهيز والنقل إدراج إقليم تاونات في البرنامج الثالث للطرق القروية، بحكم أن الإقليم ذو طابع قروي، وأغلب شبكته الطرقية لحقتها أضرار فادحة بفعل التساقطات المطرية وضعف الصيانة، ووجودها بمناطق هشة جيولوجيا. أما وزير التجهيز والنقل، فتعهد بإعطاء العناية اللازمة للبنية التحتية بإقليم تاونات، من خلال الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للطرق، وتعزيز الموارد البشرية للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل لمواكبة أوراش الشبكة الطرقية، مؤكدا على إعطاء الأهمية للبنيات التحتية المهيكلة، مثل الطريق الوطنية بين فاس وتاونات، وكذلك البنيات التحتية ذات الطابع الاجتماعي، التي تفك العزلة عن السكان، فضلا عن البنيات التحتية، التي تساهم في التنمية الحضرية بالجماعات الحضرية الخمس الموجودة بالإقليم. وفي تدخلاتهم، أجمع برلمانيو ورؤساء الجماعات المحلية بإقليم تاونات على تدهور الشبكة الطرقية بالإقليم، في ظل ضعف الصيانة، وحدة الأضرار بسبب التساقطات المطرية، مؤكدين ضرورة استحضار الخصوصيات الطبيعية للإقليم في أي سياسة طرقية وفي كل برامج البنيات التحتية، وطالب بعضهم بمواكبة أشغال بناء الطرق وصيانتها، وتساءلوا عن سبب عدم صمود طرق تاونات مدة زمنية مقبولة. وقدم المدير الإقليمي الجديد للتجهيز والنقل بتاونات عرضا حول المنجزات والمشاريع المبرمجة على صعيد البنية التحتية، مذكرا بدراسة القرب التي أنجزتها المديرية سنة 2009، المتعلقة بتحسين ظروف النقل بالجماعات القروية بالإقليم، عن طريق تشخيص المنظومة الحالية للنقل بالوسط القروي، ولإعداد مخطط عمل لتحسين النقل بالعالم القروي. ومن أهم النتائج المتوصل إليها، من خلال هذه الدراسة، حسب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل، أن النقل غير المنظم يستحوذ على 60 في المائة من النقل على الشبكة الطرقية المصنفة، كما يكاد يكون نمط النقل الوحيد على المسالك الطرقية الوعرة في المناطق الجبلية. وفي ما يتعلق بحجم المشاريع الطرقية المنجزة بإقليم تاونات بين 2007 و2011، والتي تطلب إنجازها كلفة مالية تناهز 462 مليون درهم، همت بالأساس البرنامج الثاني للطرق بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تحقيق معدل ولوج السكان للشبكة الطرقية إلى 76 في المائة في أفق 2012، ووصل عدد العمليات المنجزة في هذا الإطار، والتي همت إعداد أو بناء الطرق، 14 عملية (213 كلم)، وبقيمة إجمالية وصلت 290 مليون درهم. وفي الصيانة الطرقية بلغ عدد العمليات 27 عملية، همت أشغال التقوية أو التوسيع أو التكسية لما يناهز 298 كلم بتكلفة إجمالية ناهزت 140 مليون درهم، بالمقابل تم إنجاز 8 عمليات تهم المنشآت الفنية، ويتعلق الأمر ببناء أو إصلاح 13 قنطرة بقيمة تناهز 33 مليون درهم، علما أن المشاريع التي هي في طور الإنجاز في البرنامج الثاني للطرق بالعالم القروي بتاونات يصل مجموعها إلى 5 عمليات بناء أو إعداد، وتهم 91 كلم بقيمة مالية تناهز 138 مليون درهم، إلى جانب تخصيص أربع عمليات للصيانة، همت أشغال توسيع وتقوية ما يناهز 64 كلم بتكلفة مالية تناهز 61 مليون درهم، وكذا بناء 6 قناطر بكلفة مالية تصل 91 مليون درهم، وهو ما يرفع الكلفة المالية للمشاريع الطرقية التي هي في طور الإنجاز بتاونات في البرنامج الوطني الثاني للطرق إلى ما يناهز 300 مليون درهم. وتشمل المشاريع المبرمجة للمرحلة 2013- 2016 بإقليم تاونات، التي تدخل في البرنامج الثاني للطرق بالعالم القروي، بناء ستة طرق على طول 88 كلم، بقيمة 151 مليون درهم، ويتعلق الأمر ببناء الطريق المصنفة بين بيبان الخير وعين كرموس على طول 25 كلم، والتي ستستفيد منها بلدية تيسة وجماعة عين عائشة، والطريق غير المصنفة بين باب تمضيت وتافراوت، على مسافة 15 كلم بجماعة تمضيت، والطريق غير المصنفة التي تربط باب منصورة بمنصورة على طول 9 كلم والتابعة لجماعة سيدي الحاج امحمد، والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 508 والإقليمية 5329 عبر البسابسة على طول 14 كلم، والتي ستستفيد منها جماعة البسابسة وسيدي امحمد بلحسن، والطريق الرابطة بين براشمة وأولاد عطية (9 كلم)، وتهم جماعة تيسة وبوعروس والبسابسة، والطريق الرابطة بين بوهدة وآيت شتوم (16 كلم) داخل جماعة بوهودة. أما في ما يخص الصيانة الطرقية، فهناك 5 عمليات تهم 105 كلم بتكلفة 67 مليون درهم. وإلى جانب المشاريع الطرقية، التي تدخل في إطار البرنامج الثاني للطرق، استفاد إقليم تاونات من برنامج إصلاح أضرار الفيضانات، الذي تطلب استثمارات مالية تناهز 201 مليون درهم، وتهم المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج تلك التي تستهدف معالجة النقط، التي تعرضت للانزلاقات الترابية، وتلك المتعلقة بإصلاح أضرار الفيضانات. أرقام حول قطاع النقل والتجهيز بتاونات: الطرق: الطرق المصنفة: 1330 كلم، منها 1249 معبدة ومبنية الطرق الوطنية: 111 كلم الطرق الجهوية: 369 كلم الطرق الإقليمية: 850 كلم 814 معبدة النقل الطرقي: السيارات المسجلة بالإقليم: 7300 عربة النقل العمومي للمسافرين: 44 حافلة ذات نقطة انطلاق من تاونات و14 عابرة للإقليم النقل الدولي والسياحي: 0 نقل البضائع: 467 مقاولة مسجلة لحساب الغير و110 للحساب الخاص سيارات الأجرة: 500 عربة مراكز تسجيل السيارات: 1 مدارس تعليم السياقة: 10 رخص السياقة المسلمة: 3279 رخصة البطاقات الرمادية في سنة 2010: 141 بطاقة مراكز الفحص التقني: 3 شركات كراء السيارات: 1 بطاقة السائق المهني: عدد الطلبات: 1558 طلبا، أنجز منها 1446 النقل بالوسط القروي: 15 نقلا مزدوجا
