جرى تنسيق بين برلمانيي حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، قصد "إحراج" عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة، المقررة اليوم الجمعة. وكشف قيادي في الاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل "المغربية" أن نواب الحزبين يتهيأون، اليوم الجمعة، لمساءلة رئيس الحكومة حول "التراجعات في مجال الحريات العامة في عهد الحكومة الحالية، بسبب التضييق على أنشطة الجمعيات المدنية في العديد من المناسبات"، مبرزا أن الفريقين ينسقان في العديد من القضايا لوجودهما في خندق المعارضة رفقة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وأكد مكتب مجلس النواب أن فرق المعارضة ستسائل رئيس الحكومة حول "التراجعات في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي وعلى صورة المغرب داخليا وخارجيا"، إذ ستطرح الأسئلة، في حيز زمني محصور في 41 دقيقة، من طرف رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وأحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري. من جهتهم، اختار عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، ورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، إضافة إلى المجموعات النيابية، مساءلة رئيس الحكومة حول البعد الاجتماعي التضامني في السياسة الحكومية، وهو السؤال الذي سيمكن رئيس الحكومة من تعداد المبادرات الحكومية في المجال الاجتماعي. وسيجيب رئيس الحكومة عن الأسئلة الموجه إليه في حدود 50 دقيقة، بينما ستستفيد فرق الأغلبية من حيز زمني مشترك يعادل 41 دقيقة، شأنها في ذلك شأن فرق المعارضة، في حين ستخصص للمجموعات النيابية 6 دقائق أثناء المناقشة العامة، دون استغلالها في طرح الأسئلة على رئيس الحكومة.
