أثار تواجد وثيقة تتضمن تعديلات على مشروع قانون المالية ضمن الوثائق التي وزعتها وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين٬ جدلا بين الحكومة والمعارضة خلص إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مصدر هذه الوثيقة. تتضمن الوثيقة غير الموقعة التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، تعديلات أدخلت على المادة 18 مكرر المتعلقة بالحسابات الخصوصية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. يذكر أن المادة 18 مكرر كما صادق عليها مجلس النواب تنص على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة٬ ابتداء من فاتح يناير 2015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يجري تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية٬ والتي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقية دولية٬ أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط٬ أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة، وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها". في حين تتضمن الوثيقة التي أثارت الجدل إضافة جملة "أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة". وفي هذا السياق قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اليوم الخميس، ردا على محمد ادعيدعة عن الفريق الفدرالي، إن الحكومة لا تتحمل مسؤولية تواجد هذه الوثيقة ضمن الأوراق التي وزعت على أعضاء اللجنة وإنه لا علم لها بها . وأضاف الازمي أنه وقع استدراك واحد يهم تصحيح خطإ مادي لا علاقة له بالمادة 18 مكرر، مضيفا أن هذا الاستدراك جرى بموافقة رئيس مجلس النواب وفي احترام تام للمسطرة التي يحددها القانون. من جانبها حملت المعارضة٬ الحكومة مسؤولية تواجد هذه الوثيقة ضمن الوثائق التي وزعت على أعضاء اللجنة٬ مضيفة أن هذه الوثيقة تتضمن تعديلات جوهرية تمس المضمون وجرت بعد انتهاء مسطرة المصادقة بالغرفة الأولى. وأشار حكيم بنشماس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن هناك وثيقة أخرى بنفس المضمون تحمل توقيعا. وطالبت المعارضة بمدها بالتسجيلات الكاملة للنقاش الذي شهدته لجنة المالية بمجلس النواب حول المادة 18 مكرر. من جانبها أشارت خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن الحكومة هي التي يجب أن تطالب بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.
