أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، صباح الاثنين المنصرم، الملف الثالث لاختلاسات سوق الجملة للخضر للفواكه أو ما يعرف بملف "دادا ومن معه"، إلى 7 يناير المقبل. المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وكان غياب أحد المتهمين من أصل 11، المتابعين في الملف، السبب وراء تأجيل هذا الملف، رغم أن هيئة الحكم اعتبرته جاهزا للمناقشة، خلال الجلسة السابقة، وهو ما حدا بمفجر هذا الملف، التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، إلى الانتفاض في وجه رئيس الجلسة، إذ خرج أمام الباب الرئيسي لقاعة الجلسات رقم 8، التي تشهد أطوار الملف، وشرع في الصراخ، قبل أن يتهم رئيس الجلسة (في إطار القضاء الفردي) بالتباطؤ في البت في الملف، بل وهدد بإحراق نفسه. وجاء غضب كرطومي بسبب تراجع رئيس الجلسة عن قراره السابق بالاكتفاء بحضور سبعة متهمين فقط للشروع في مناقشة الملف، إذ أصر القاضي على ضرورة حضور جميع المتهمين، المتابعين في حالة سراح. وكان التاجر مراد كرطومي تقدم أمام هيئة الحكم بوصل تأديته المستحقات لصندوق المحكمة بخصوص تقديمه لمذكرة تتعلق باعتباره مطالبا بالحق المدني بدرهم رمزي فقط، عن طريق دفاعه، كما قدم لهيئة الحكم توصيل استدعاءات لحضور جميع المتهمين، من أجل التسريع بوتيرة الملف. ويتابع هؤلاء المتهمين بينهم نائب المدير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه، ورئيس السوق الحالي، ورئيس برج المراقبة، وأربعة من الأعوان ببرجي المراقبة والميزان، وثلاثة موظفين بالسوق، وتاجر، من أجل تهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم تتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي. وأمر القاضي نفسه برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة الزجرية، بتهم تتعلق بجنح " الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.
