أكد العضو بالبرلمان الأوروبي الفرنسي جيل بانيو٬ أمس الأربعاء٬ أن اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية المزعومة مقاربة "غير مسؤولة"، اتجاه المجهود المبذول لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء٬ والحالة الأمنية المقلقة في منطقة الساحل وبناء اتحاد المغرب العربي. وأضاف البرلماني الأوروبي عضو الحزب الاشتراكي٬ في بلاغ له٬ أن اتخاذ موقف متسرع كما فعل البرلمان السويدي بخصوص نزاع الصحراء٬ الذي ينبغي حله تحت رعاية الأمم المتحدة٬ عمل عديم الجدوى وقد يؤدي إلى نتائج عكسية٬ مشيرا إلى أنه من واجب الديبلوماسيين ورجال السياسة الأوروبيين تغليب كفة الحل السياسي والسلمي لهذا النزاع الإقليمي. وبعد أن ذكر بأن الحكومة السويدية أعلنت بوضوح أن الجمهورية الصحراوية المزعزمة لا تفي بالمعايير للاعتراف بها كدولة٬ أكد جيل بانيو أن جبهة البوليساريو ليس لها أية سلطة لمراقبة الأرض التي توجد بها، وأن سكان مخيمات تندوف يعيشون على وقع تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتجنيد الإرهابيين. وأضاف أن التفكير في إمكانية منح الاستقلال لرقعة أرضية ينتشر فيها الإرهاب، ويسهل اختراقها بالشكل الذي توجد عليه الجمهورية الصحراوية المزعومة يعتبر تفكيرا "لا مسؤولا وخطيرا". وأشار إلى أن منطقة الساحل المحاذية لمخيمات تندوف في جنوب الجزائر٬ هي الحدود الجيوسياسية لأقصى جنوب الاتحاد الأوروبي، وأنه لكل هذه الأسباب "لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح دولة للبوليساريو ملاذا للإرهابيين الذين يسيطرون على شمال مالي". وشدد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي على أن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية هو الضامن للأمن الذي لن يوفره اعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وقال إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يضمن الاستقرار، ويضع حدا للتوترات بين المغرب والجزائر٬ ويشجع بالتالي على بناء صرح اتحاد المغرب العربي٬ مشيرا إلى أنه دون هذا الحل، فإن الاتحاد المغاربي محكوم عليه بالفشل في الوقت الذي يمكن أن يشكل هذا الاتحاد أفضل شريك للاتحاد الأوروبي، ومنافس وازن للقوى الاقتصادية الناشئة في ظل العولمة. وأضاف أن اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية المزعزمة أضافت حجرا إلى جبل العراقيل التي تعيق بناء الاتحاد المغاربي. وصادق البرلمان السويدي في الخامس من دجنبر الجاري على ملتمس قدمته فرق من المعارضة، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالجمهورية المزعومة. وجاء هذا الملتمس٬ الذي أبدت الحكومة السويدية تحفظا بشأنه٬ جزءا من تقرير شامل حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعقب هذا الملتمس أكدت السويد أنها لا تنوي الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعزمة لأنها لا تفي بالمعايير التي تؤهلها لذلك، ومن بينها التوفر على أرض وشعب وسلطة فعلية.
