تتداول مجموعة من الاتحاديين، يقودهم أحمد الزايدي، الذي لم يتمكن من هزم إدريس لشكر في انتخابات الكتابة الأولى للحزب، وعبد العالي دومو، وأحمد رضا الشامي، طرق الطعن ضد فوز لشكر بالكتابة الأولى أمام المحكمة الإدارية، على غرار ما فعله أنصار عبد الواحد الفاسي، بعد فوز حميد شباط بالأمانة العامة لحزب الاستقلال. ويؤسس أنصار الزايدي طعنهم على اتهام لشكر ب"التواطؤ مع جهات خارجية مارست ضغوطات على بعض المؤتمرين" من أجل التصويت عليه في الجولة الثانية من انتخابات الكتابة الأولى في المؤتمر الوطني التاسع. وكشف الزايدي، أن مجموعة الاتحاديين، الذين كلفوه بالترشح للكتابة الأولى، مازالوا يتداولون في شكل الطعن الذي سيواجهون به لشكر، الفائز بأصوات المؤتمرين عبر صناديق الاقتراع، مستبعدا خروج مجموعته من الاتحاد الاشتراكي، على عكس ما عبرت عنه مجموعة علي بوعبيد، واتحاديو حركة 20 فبراير، والقيادي محمد الحبابي. وعلمت "المغربية" أن مجموعة الزايدي وجهت الدعوة إلى عدد كبير من الاتحاديين لعقد لقاء بينهم، خلال الأسبوع المقبل، للتشاور في الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها. وكشف قيادي من مجموعة الزايدي، في تصريح ل"المغربية"، أن أنصار الزايدي سيناقشون الخيارات الممكنة لمواجهة لشكر، ومن بينها، إما توجه الزايدي إلى المحكمة الإدارية للطعن في شرعية فوز لشكر، أو تشكيل تيار معارض داخل الحزب لحماية "الأهداف الكبرى التي تأسس من أجلها الاتحاد الاشتراكي سنة 1975"، مع استبعاد خروج مجموعة الزايدي من البيت الاتحادي. واتهم الزايدي، في أول خروج له، بعد فشله أمام لشكر، "جهات خارجية"، لم يذكرها، بالتدخل في عملية انتخاب الكاتب الأول للحزب في المؤتمر الوطني التاسع ببوزنيقة، معلنا أن لديه "ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك خروقات داخلية وتدخلات خارجية حدثت أثناء عملية التهييء والانتخاب في دورتيه". وقال إنه وقف خلال الدور الثاني من انتخاب الكاتب الأول على وجود "تدخلات خارجية، متمثلة في ضغوطات قوية مورست على عدد من المؤتمرين" للتصويت لفائدة لشكر. من جانب آخر، أعلن عبد الواحد الراضي، رئيس المؤتمر، أن انعقاد الشق الثاني من المؤتمر لانتخاب اللجنة الإدارية، البالغ عدد أعضائها 300 عضو، سيكون يوم 12 يناير المقبل، في حين سيخصص اليوم الموالي لانتخاب المكتب السياسي من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة. على صعيد آخر، تنظر المحكمة الإدارية يوم الجمعة المقبل في قضية الطعن الذي تقدم به أنصار عبد الواحد الفاسي أمامها، بعد أن أجلت البت في ملتمس الدفاع الرامي إلى بطلان انتخاب شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وجميع الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير. وأكد الحسني حمدون، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في تصريح ل "المغربية"، أنه رفع، رفقة أعضاء آخرين من المجلس الوطني، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب والمطالبة بإلغاء نتائج انتخابها، موضحا أن الدعوى تركز على الأجواء التي مر فيها انتخاب اللجنة التنفيذية، مثل "تعطيل الآلات التي اعتمدت في انتخاب الأمين العام، وتضمن لائحة المجلس الوطني أسماء غير مؤهلة". وكان دفاع المدعي التمس إعادة استدعاء حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد الأنصاري، رئيس المؤتمر٬ وتوفيق احجيرة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومحمد سعود، وعبد الله الوارثي، باعتبارهما فاقدي الأهلية الانتخابية.
