وجهت النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار التنسيق المشترك القائم بينهما، مذكرة مطلبية حول إصلاح التعليم إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ورئيس مجلس المستشارين ورئيس البرلمان ورؤساء الفرق والأحزاب. وأعلنت النقابتان، صباح أمس الجمعة بالدارالبيضاء، في ندوة صحفية مشتركة، خصصت لطرح مضامين المذكرة المشتركة، أنهما "ستتحملان مسؤوليتهما بطرق جميع الأبواب، وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة". وقال علال بنلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في كلمة مشتركة باسم المكتبين الوطنيين للنقابتين، إن الهدف من تنظيم الندوة الصحفية يكمن في "تحسيس الرأي العام الوطني، وتنبيه المسؤولين إلى خطورة الوضع التعليمي بالمغرب"، مشددا على أن هذا الوضع يقتضي صياغة "مقاربة وطنية شمولية بمنظور جديد، لتجاوز أزمة قطاع التربية والتعليم، دون السقوط في تكرار التجارب السابقة التي كان مآلها الفشل". واعتبر بنلعربي أن "طبيعة ونوعية الأزمة المركبة البنيوية لم تعد تحتمل الصمت أو السكوت على واقع منظومة متخلفة، لا تستجيب لحاجيات المغرب، ولا تستطيع استيعاب أبناء الشعب لمتابعة تعليمهم ولو كميا"، مشيرا إلى أن "الإخفاقات المتكررة كرست أزمة التعليم"، وحدد بعض مظاهر هذه الإخفاقات في "الهدر المدرسي، الذي تجاوز 350 ألف في السنة المنصرمة، واستمرار الخصاص في الموارد البشرية، الذي يصل إلى أزيد من 15 ألفا، وتكريس ظاهرة الاكتظاظ، إلى 50 تلميذا في القسم، واللجوء إلى التوظيف المباشر وانعكاساته السلبية على المنظومة التربوية، وتقليص ساعات تدريس بعض المواد، والسماح للتلاميذ بالانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى بمعدلات متدنية". وأبرز الكاتب العام أن الحكومة، عوض أن تهتم بالرأسمال البشري، عمدت سنة 2005 إلى إحالة أكثر من 13 ألف أستاذة وأستاذ على المعاش، في إطار المغادرة الطوعية دون تعويضهم، ما أدى إلى تفاقم حدة الخصاص وساهم في تأزم الوضع التعليمي. وشدد على أن "ما تعرفه الساحة التعليمية من احتجاجات تعبير عن هذا القلق من السياسة الحكومية، التي تفتقد الوضوح في القطاع، ونداء إلى كل المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم لإنقاذ المنظومة التربوية". وأكدت النقابتان أن تأهيل الموارد البشرية وتحفيزها يندرج في قلب الإصلاح كمطلب وطني، مشيرتين إلى أن المغرب في حاجة إلى صياغة مقاربة جديدة، تقوم على تعبئة كل مكونات المجتمع، ومؤسسات الدولة بوعي وطني متجدد، للنهوض بالمنظومة التربوية، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ضمانا لتعليم عمومي جيد ومجاني للجميع. وفي رده عن سؤال ل "المغربية"، حول تعرض أستاذ لاعتداء داخل القسم، بواسطة سلاح أبيض، في سلا، عبر عبد العزيز إوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن أسف النقابتين للتعامل "الفج تجاه مجهودات أسرة التربية والتكوين"، مشيرا إلى أن الأستاذ الذي تعرض للاعتداء، هو في السنة الأخيرة من مساره التعليمي ومقبل على التقاعد، وأنه كفء بشهادة جميع زملائه. وذكر إوي أن "المؤسسة التعليمية لم تعد بها حياة مدرسية، بل أصبحت أشبه بثكنات كما صرح بذلك أحد المربين"، معلنا أنها غارقة بالتلاميذ ويستحيل على الطاقمين الإداري والتربوي أن يؤطرا، وأن يتابعا التلاميذ داخل المؤسسة. وأضاف "إننا لا نبحث عن حلول أمنية كما جاء على لسان رئيس الحكومة، الذي قال إنه سيعطي أوامره لوزير التربية الوطنية ليشدد الإجراءات، فالحل الأمني ثيت فشله في المجتمع، والحل التربوي والاجتماعي والنفسي هو الأنسب". من جانبه، قال علال بنلعربي إن هناك تنسيقا واستشارة واسعة بين النقابتين بخصوص الوضع التعليمي، معلنا أن الأجهزة الوطنية للنقابتين ستجتمع قريبا، وستحدد قرارات نضالية عملية لمواجهة هذا الأمر، لأنه أصبح من غير المقبول السكوت على الوضع التعليمي في المغرب.
