أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات٬ أن 803 من النساء استفدن مع أبنائهن من صندوق التكافل العائلي إلى غاية دجنبر 2012، خاصة بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون 195-11-2 (كرتوش) والذي حدد سقف الاستفادة عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. وأضاف الرميد، خلال اليوم التواصلي والإعلامي لإعطاء انطلاقة تفعيل إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، الذي عقد بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، أن هذا الرقم مرشح ليتضاعف في غضون السنوات المقبلة، وأن الوزارة عازمة على ضمان نجاح هذه التجربة، بتبسيط الإجراءات القانونية بتعاون مع كل الجهات المعنية، لتأمين صرف المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي لفائدة المستفيدات. وأوضح وزير العدل، الذي أشرف على انطلاق هذه العملية، أن الفئتين المستهدفتين من قبل صندوق التكافل العائلي هما الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم٬ على أساس تقديم طلبات الاستفادة من هذا الصندوق. وذكر الوزير أنه، في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره٬ يمكن للفئتين المذكورتين التقدم بطلب الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي من طرف الأم المعوزة المطلقة٬ أو الحاضن٬ أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا. من جهتها، أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ في تصريح ل "المغربية"، أن "الوزارة وضعت من أولوياتها الاهتمام بالأسرة والمرأة والطفولة"، مضيفة أن مبادرة صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية في الوسط القروي جاءت متكاملة، بغية تقديم الخدمة التي تحتاجها الأسر المغربية، التي تعاني الفقر والهشاشة. واعتبرت أن "مخصصات صندوق التكافل العائلي المحددة في 350 درهما للفرد وأزيد من ألف درهم بالنسبة للأسرة غير كافية، لكن هذه المساعدة تضاف إلى باقي المساعدات التي جاءت بها الصناديق الأخرى". وبخصوص مجال تدخل الوزارة في هذا الصندوق، أكدت الحقاوي، في كلمتها بالمناسبة، أن الوزارة تعمل، بمعية وزارة العدل والحريات، على تتبع تنزيل مدونة الأسرة٬ مبرزة أن صندوق التكافل العائلي يعد جزءا من تنزيل مدونة الأسرة، وتتبع مدى انعكاس هذه المساعدة على المعيش اليومي للمستفيدين من الصندوق٬ حتى "يكون لدينا إمكانية الترافع والمطالبة برفع قيمة هذه المستحقات". وكشف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته، أنه جرى تخصيص 160 مليون درهم لهذا الصندوق، كما حدد سقف الدعم في 290 مليون درهم٬ مضيفا أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل والحريات، وصندوق الإيداع والتدبير، من أجل تحسين الحكامة وتطويرها، والعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على الدعم لتمكين النساء المطلقات وأطفالهن من الاستفادة من هذا الدعم وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهشة. من جانبه٬ قال أنس هوير العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير٬ إن هذا اللقاء توخى التعريف أكثر بهذا الصندوق، وتسريع وتيرة الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة له٬ كما شكل فرصة لتفسير المسطرة المعتمدة من أجل الحصول على الدعم. واختتم هذا اللقاء بتسليم وزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومدير صندوق الإيداع والتدبير، ووزير العدل والحريات، إشعارات بصرف المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي لفائدة سبع مستفيدات.
