أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، محاكمة صحافي مزيف يدعى مصطفى (ب)، وشركائه الأربعة، إلى يوم 31 يناير الجاري، من أجل عرض المحجوزات التي جرى ضبطها بمنزل المتهم الرئيسي على المتهمين. المحكمة الابتدائية بمراكش ضبط المتهمون في عمليات النصب والاحتيال وتزوير مختلف الشواهد التعليمية، خصوصا تلك التي يجري الاعتماد عليها في ملفات الترشيح لولوج مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي. ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، من ضمنهم مترجم غير محلف بمدينة قلعة السراغنة، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وتزييف خواتم وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة". وقادت التحريات والتحقيقات، التي باشرتها عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك، في قضية ثلاثة دركيين اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد، الذين جرى توقيفهم بتهمة النصب والاحتيال، مع التزوير واستعماله، وإحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي رئيس الشبكة ومكان وجوده. وعثر بحوزته، على خاتم جنرال، جرى استعماله في التأشير على الاستدعاءات الخاصة بالمرشحين لاجتياز مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، ليجري إيقافه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثيرا من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، وتزوير الشواهد والدبلومات، مع الإدلاء بأسماء وصفات بعض شركاه. وأسفرت عملية التفتيش، الذي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة بمنزل المتهم الرئيسي، الذي يشغل مدير جريدة محلية تحت اسم "المحقق الصحفي"، يصدرها في فترات متباعدة، على آلة طباعة بالألوان تحتوي على جهاز "سكانير"، وجهاز حاسوب محمول، وأختام دائرية الشكل خاصة بمختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى مجموعة من الوثائق الرسمية تحمل أسماء أشخاص آخرين، ودبلومات وشهادات وطنية ودولية مزيفة تحمل اسم المتهم الرئيسي. وكان المتهم، المزداد سنة 1975 ببني اعياط إقليمأزيلال، وزع مجموعة من البطاقات الصحفية التي تحمل اسم جريدته على عدد من الأشخاص، من ضمنهم مستشارون جماعيون، واحترف النصب والاحتيال، بعد إنشائه لجريدته المحلية، من خلال بيع مختلف أنواع الدبلومات والشواهد التعليمية خاصة شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5000 و6000 درهم، مستغلا سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقاؤهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية صعبة. ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، كما أوهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال تقديمه لطلب الحصول على ملف صحفي لإصدار جريدته الأسبوعية المذكورة، بتوفره على شهادة الإجازة في الآدب العربي، التي عمل على تزويرها، علما أن مستواه التعليمي هو الباكالوريا.
