أفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، في حدود السابعة مساء، عن مليكة السليماني، المتصرفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد اتهامها بإهانة موظف أثناء أداء مهامه. وقال بوشعيب الصوفي، محامي مليكة السليماني، في تصريح ل"المغربية"، إن موكلته المتهمة بإهانة موظف أثناء أدائه لمهامه، على خلفية قضيتها مع النائب البرلماني حسن عارف، رئيس جماعة عين عودة، بضاحية تمارة، نقلت، أول أمس الاثنين، من المحكمة الابتدائية بالرباط إلى محكمة الاستئناف، قبل أن يصدر قرار من الوكيل العام للملك بمثولها مجددا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر في النهاية الإفراج عنها. وبناء على قرار النيابة العامة القاضي بالإفراج عن مليكة السليماني، أوضح الصوفي أنه سيعرض قضيتها مع النائب البرلماني على محكمة النقض، بعدما قضت محكمة الاستئناف، الخميس الماضي، بتبرئة البرلماني من تهمة الاغتصاب المفضي إلى الحمل، التي تدعيها مليكة السليماني. وأضاف المحامي أن موكلته رفضت، طيلة أول أمس الاثنين، أثناء مثولها أمام وكيل الملك والوكيل العام للملك، بحضور قاضيين من هيئة الحكم التي أصدرت قرار البراءة، تقديم اعتذار لهيئة المحكمة التي قالت إنها أهانتها، إذ "تشبثت بموقفها المشكك في نزاهة الهيئة التي حكمت في قضيتها، وطالبت بإنصافها قبل تقديم أي اعتذار". في السياق نفسه، علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن السليماني ظلت، منذ الجمعة الماضي، في الدائرة الأمنية 16 بالرباط، قبل تمديد مدة الحراسة النظرية الأحد الماضي ب24 ساعة إضافية، ثم مثولها، صباح أول أمس الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وكانت مليكة السليماني اعتقلت الجمعة الماضي، وبعد مثولها أمام النيابة العامة بالرباط، طلبت منها تقديم اعتذار لهيئة المحكمة، مقابل الإفراج عنها، لكنها رفضت، ليجري وضعها رهن الحراسة النظرية 3 أيام. وعند النطق بالحكم، الخميس الماضي، ببراءة النائب البرلماني (الاتحاد الدستوري) من تهمة الاغتصاب المفضي إلى الحمل، أصيبت السليماني بانهيار عصبي، ونقلت إلى بيتها، وفي اليوم التالي عادت إلى محكمة الاستئناف بالرباط وقصدت الهيئة التي أصدرت الحكم لتحتج عليها، ليجري استدعاء الشرطة التي اعتقلتها بتهمة إهانة موظف أثناء أدائه لمهامه. وسبق للشرطة القضائية بتمارة أن توصلت بنتائج الحمض النووي، إذ أثبتت الخبرة الجينية، بنسبة 99 في المائة، أن والد رضيع المدعية هو حسن عارف، لكن المحكمة برأته من تهمة الاغتصاب المؤدي إلى الحمل.
