تواصل الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم فاتح فبراير المقبل، الاستماع إلى 72 متهما، متابعين في ملف "البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين بجهة الدارالبيضاء، والشلالات بالمحمدية"، في مرحلته الاستئنافية. عملية هدم لبنايات عشوائية بجهة الدارالبيضاء كانت الغرفة شرعت، خلال جلستين سابقتين في الاستماع إلى هؤلاء المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بعد قضاء أغلبهم لمددهم الحبسية، التي أدينوا بها ابتدائيا، إذ وصف المتهم محمد بلغزال، قائد سابق بقيادة الشلالات، المحاكمة في المرحلة الابتدائية ب "غير العادلة"، موضحا أن قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق "لا يتضمن التاريخ الحقيقي للاعتقال". وأضاف المتهم في معرض تصريحاته أمام الهيئة القضائية أن تنفيذ قرارات الهدم في حق المشتكين وغيرهم جرت على أساس قرارات "عاملية"، بعد أن كانوا موضوع تقارير تهم البناء العشوائي. واعتبر أن اتهامات المشتكين بوكطاية وإدريس حوري وزوجته، من أجل الارتشاء والضرب "باطلة ولا أساس لها في الواقع، ولا تعدو أن تكون شكاية من أجل الانتقام منه"، بعد أن عمل على تطبيق القانون في حقهم. وتساءل القائد السابق عن "عدم اتهامه من طرف باقي الأشخاص، الذين جرى هدم بناياتهم العشوائية"، معتبرا أنه زج به خلف القضبان ويدفع اليوم ثمن تطبيقه القانون بحذافيره. واستمعت الهيئة القضائية بعد ذلك إلى المتهم حفيان لغليمي، تقني بجماعة الشلالات، الذي أعاد استعراض تصريحات المتهم الأول، موضحا أن "المشتكيين بوكطاية وحوري، صدرت في حقهما قرارات الهدم على غرار أشخاص آخرين، وأنهما كانا موضوع تقارير أنجزت من طرف تقنيي الجماعة، وأرسلت إلى الجهات المختصة، بينها وكيل الملك بابتدائية المحمدية. واعتبر المتهم أن المتابعة لا تعدو أن تكون شكاية كيدية من المشتكين الثلاثة، مؤكدا أنه "لم يقم سوى بواجبه كما يمليه عليه القانون، وأن ذلك كلفه السجن وتبعات أخرى، مازال يؤدي ثمنها". واستمعت هيئة الحكم، أيضا، إلى المتهم إبراهيم سنيني، عون سلطة (شيخ)، الذي نفى تسلمه رشوة من طرف أحد المشتكين، مشيرا إلى أن المشتكي سبق أن هدد أعضاء لجنة الهدم بسلاح ناري حينما كانوا يعتزمون هدم بنائه العشوائي، وأنه قدمت في حقه شكاية من أجل التهديد بالسلاح "يجهل مصيرها بعد متابعة المتهمين في الملف". يذكر أن الملف كان يتابع فيه 74 متهما، قبل أن توافي المنية اثنين منهم، خلال مرحلة النظر في الملف استئنافيا، كما عرف تأجيلات متوالية أخرت الحسم في هذا الملف قاربت السنة. ويتابع هؤلاء المتهمون، بينهم 3 نساء و5 قياد، بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا. إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، في حين أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية. وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، في ما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف. في السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، في حين، تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة.
