يرى عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، أن مساهمة أفراد الجالية المغربية عبر العالم لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تمتد إلى تحقيق الإشعاع الدولي للمغرب. وحول أهم الإنجازات المحققة خلال السنة المنصرمة لفائدة مغاربة الخارج، قال معزوز، في حوار مع "المغربية"، إن ذلك يمكن إيجازه في جملة واحدة، هي "أننا استطعنا في هذا الظرف الوجيز تثمين واستكمال تنفيذ ما التزمت به الوزارة في عهد الحكومة السابقة، بموازاة مع إرساء قواعد جديدة للاشتغال، وبناء مقاربة نوعية ومغايرة للارتقاء بخدمة مغاربة العالم نحو الأفضل". بداية، ما هي حصيلة عملكم منذ تعيينكم من قبل صاحب الجلالة وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالمغاربة المقيمين في الخارج؟ - إن كان بالإمكان إيجاز أهم ما تحقق خلال السنة المنصرمة في جملة واحدة، فستكون هي أننا استطعنا في هذا الظرف الوجيز تثمين واستكمال تنفيذ ما التزمت به الوزارة في عهد الحكومة السابقة، بموازاة مع إرساء قواعد جديدة للاشتغال، وبناء مقاربة نوعية ومغايرة للارتقاء بخدمة مغاربة العالم نحو الأفضل. 2012 كانت سنة تعزيز المكتسبات في ظل الاستمرارية، لكن مع الحرص على الرفع من وتيرة إتمام البرامج المسطرة سابقا والشروع في أخرى جديدة، دون إغفال البحث عن فعالية ونجاعة أكبر في تنفيذها في كل الميادين، التي يشملها مجال تدخل الوزارة، الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية والقانونية والإدارية، والتي سجلت خلالها منجزات عدة، تتماشى مع الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، استجابة للخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد سنة 2012، وخطاب 20 غشت 2012، وما تضمناه من إشارات قوية نحو مواطنينا في الخارج، ومن توجيهات للحكومة لرفع أدائها خدمة لهم. من هذا المنطلق، تمحور عملنا حول ثلاثة محاور رئيسية مستوحاة من الرؤية الملكية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وهي: أولا: تكثيف التضامن مع المغاربة المقيمين بالخارج والموجودين في وضعية صعبة، إما بسبب انتمائهم لإحدى الفئات التي تعاني الهشاشة، أو لوجودهم في دول تمر من ظروف سياسية أو اقتصادية أو طبيعية صعبة. في هذا المجال، تحقق ما يلي: توفير الدعم للحالات الاستعجالية، من خلال صناديق الدعم الاجتماعي للمغاربة في وضعية استغاثة أو هشاشة لدى سفارات وقنصليات المغرب. تدبير الأزمات والحالات الاستعجالية بترحيل المغاربة المتضررين من زلزال إيطاليا، ومن الوضع الأمني في سوريا، إضافة إلى عدد ممن هم في وضعية استغاثة من 18 بلدا مختلفا. البحث للمغاربة القاطنين بالخارج الذين يعانون البطالة، خاصة في إسبانيا وإيطاليا، عن منافذ جديدة للشغل، خاصة في دول الخليج العربي الراغبة في استقدام المزيد من الكفاءات المغربية. إقرار برامج للتكوين أو استكمال التكوين لتأهيل مغاربة الخارج في حالة بطالة، لتيسير ولوجهم سوق الشغل من جديد. توسيع نظام المساعدة القانونية والقضائية، بتحويل 10 ملايين درهم (بزيادة قدرها 3 ملايين درهم مقارنة مع سنة 2011) لفائدة سفارات وقنصليات المغرب، قصد إبرام عقود سنوية مع محامين لتقديم الاستشارات القانونية لفائدة مغاربة الخارج. مواكبة الطلبة والشباب بتوزيع ألف منحة دراسية للطلبة المعوزين بالخارج، وتنظيم دورات للتكوين المهني والحرفي لفائدة شباب مغاربة مقيمين بالخارج. مساعدة الأسر المغربية المعوزة في بعض الدول الإفريقية على تحمل نفقات تمدرس أبنائها. مواكبة عملية إعادة الإدماج الدراسي للتلاميذ المغاربة العائدين اضطرارا إلى أرض الوطن. إشراك أطفال المهجر المعوزين في المخيمات الصيفية. توفير المساعدة الطبية بالمغرب وبالخارج لعدد من مغاربة الخارج في وضعية صعبة. مواكبة المسنين والمتقاعدين، وتنظيم رحلات ثقافية إلى أرض الوطن لفائدتهم. تدعيم جمعيات المغاربة بالخارج العاملة في المجال الاجتماعي. ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن. ثانيا: تعزيز الهوية الوطنية لدى المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية ارتباطهم الروحي والثقافي واللغوي بوطنهم الأصل، خاصة الأجيال الصاعدة منهم، من خلال تدابير وإجراءات عدة : افتتاح أول مركز ثقافي مغربي بالخارج "دار المغرب" في مونريال، بكندا، في حفل ترأست مراسيمه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء. تنظيم الدورة الرابعة من الجامعات الصيفية لفائدة شباب الجالية المغربية المقيمة في 20 بلدا من القارات الخمس. مشاركة 115 من مغاربة العالم في احتفالات عيد العرش المجيد، نصفهم نساء. تنظيم مقامات ثقافية للأطفال والشباب وكذا، ولأول مرة، لفائدة مغاربة مسنين مقيمين بالخارج تنظيم دورات تكوينية لفائدة مدرسين ومشرفين إداريين وتربويين بالجمعيات المهتمة بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية. دعم مشاريع جمعوية لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية الموجهة لفائدة الأطفال المغاربة المقيمين في الخارج. تحسيس دول الاستقبال، خاصة فرنساوبلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، بضرورة إدماج تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في المنظومة التربوية الرسمية. تنظيم جولات مسرحية بدول المهجر بشراكة مع فرق مسرحية وطنية. ثالثا: تهيئ الظروف لمشاركة أوسع للمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة العامة بالمغرب، إما على مستوى العمل الجمعوي التنموي المحلي، أو الاستثمار في المجالات المنتجة، أو بتعبئة طاقاتهم وكفاءاتهم وذلك من خلال: تشجيع استثمارات مغاربة الخارج في بلدهم الأصل بإعادة النظر في آليات ومساطر صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالم ( (MDM INVEST صياغة برامج تمويلية، ضمن التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم في الجهات المغربية التي يتحدرون منها. تجديد بوابة استقطاب كفاءات مغاربة العالم في صيغة عمل جديدة ومسمى جديد، سيكشف عنهما خلال منتدى ينظم يوم 31 يناير الجاري. * قلتم إن عملكم خلال هذه السنة لم يقتصر على إتمام تنفيذ البرامج المخططة سابقا وتجاوزه إلى وضع مقاربة جديدة، ما هي مضامين هذه المقاربة؟ - بالفعل، انكببنا خلال سنة 2012 على إعادة تخطيط وتنظيم العمل بالقطاع وتنسيق مجهودات المتدخلين، وإشراك القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية في فتح أوراش استراتيجية وتنظيمية لتحسين الأداء العمومي اتجاه مغاربة العالم. وتمحورت أهم مستجدات عمل هذه الوزارة في هذا المجال حول المحاور التالية: إعادة النظر في التنظيم المؤسساتي للوزارة وتحديثها، أخذا بعين الاعتبار مهامها الموسعة والتنوع الكبير للجالية وانتظاراتها. تطوير التعاون المؤسساتي التشاركي والشراكة الدولية، بإبرام اتفاقيات شراكة مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لمواكبة تطلعات واحتياجات مغاربة العالم في مجال الثقافة والتعليم والتكوين، والرياضة، والاستثمار، والتقاعد والتغطية الاجتماعية. وضع آليات جديدة للعمل باستكمال بعض الدراسات المونوغرافية للمغاربة المقيمين بالخارج. إشراك الجمعيات في جميع برامج الوزارة، ووضع برنامج خاص موجه للرفع من القدرات التدبيرية لهذه الجمعيات. تنمية الشراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، مثل البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرات. ترشيد النفقات وتسوية المتأخرات المالية، إذ وضعنا مسطرة جديدة لدعم مشاريع جمعيات مغاربة العالم، وحددنا إجراءات جديدة لتقنين صرف الاعتمادات الخاصة بترحيل جثامين المغاربة المقيمين في الخارج لبلدهم، بوضع ضوابط ومعايير موضوعية ساهمت بخفض نسبة الطلبات والتكلفة الإجمالية بنسبة 45 في المائة. مشاورات وزارية مع حكومات بلدان الإقامة، إذ نظمنا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين المهتمين والمعنيين بشؤون مغاربة الخارج بالعديد من دول الاستقبال، خاصة إيطاليا وفرنساوإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وقطر والسعودية، للتفاوض معها حول سبل تحسين وضعية الجالية المغربية والاستجابة لمطالبها. ما هي استراتيجيتكم من أجل تعزيز دور مغاربة الخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب؟ - لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه جاليتنا بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني، فتحويلات مغاربة الخارج، التي بلغت هذه السنة 56 مليار درهم، تساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد الوطني وتمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة، لكن هذا ليس هو الأهم، فما تساهم به كفاءاتنا من نقل للمعارف والمهارات والخبرات أغلى بكثير وأفيد في تنمية المغرب وتحقيق إشعاعه. ومن أجل تعزيز دور المغاربة في التنمية الاقتصادية، تقوم الوزارة بمبادرات عدة، تهم أساسا مواكبة وتشجيع استثماراتهم، نخص منها بالذكر مشروع خلق المقاولات المتوسطة والصغيرة لمغاربة فرنسا بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع دعم استثمارات مغاربة بلجيكا المتحدرين من المناطق الشمالية، بشراكة مع "المنظمة الدولية للهجرات" بقيمة 1,2 مليون أورو في شمال المغرب، وكذا مشروع دعم التنمية المحلية من طرف مغاربة الخارج المتحدرين من منطقة الواحات الجنوبية، بتعاون مع وكالة تنمية الجنوب. أستطيع أن أؤكد أن مغاربة العالم تحدوهم رغبة كبيرة في المساهمة في الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمغرب اليوم، ومن هذه القناعة، عملت الوزارة على تطوير برنامج متكامل لتعبئة هذه الكفاءات للمساهمة في مختلف ميادين التنمية بالمغرب، سيطلق رسميا في 31 يناير الجاري، كما ذكرت ذلك قبل قليل. في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ماذا تقدمون لمغاربة أوروبا، وكيف يمكنهم العمل على إسماع صوتهم للجهات المعنية بدول إقامتهم، خاصة إسبانيا؟ - بالفعل، يعيش العديد من أفراد جاليتنا بالخارج وضعية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول الإقامة، خاصة بإسبانيا، التي تعرف ركودا اقتصاديا كبيرا، ما انعكس سلبا على سوق الشغل، وجعل نسبة البطالة ترتفع في صفوف المهاجرين المغاربة. وتعتبر هذه القضية في صلب اهتماماتنا، لما لذلك من تأثير سلبي على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمواطنينا بهذا البلد. وتدخل الزيارات التي قمت بها هذه السنة لكل من جهات الأندلس وكتالونيا ومدريد في هذا الإطار، حيث التقيت مسؤولين محليين ووطنيين للتباحث والتعاون معا، لإيجاد السبل الكفيلة للتخفيف من آثار الأزمة على المغاربة، ولاقينا ترحيبا واستعدادا كبيرين من لدن هذه السلطات للتعاون مع الحكومة المغربية، لمساعدة مغاربة إسبانيا. بالموازاة مع العمل الدبلوماسي، أعددنا برنامجا خاصا للتضامن مع المغاربة المتضررين من الأزمة، خاصة مغاربة إسبانيا وإيطاليا، ونعمل حاليا على إشراك جميع المتدخلين والشركاء لتنزيله في أقرب الآجال. كما توفر الوزارة الدعم التقني والمالي للجمعيات المغربية بالخارج التي تنشط في مجال المساعدة القانونية والاجتماعية، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المهاجرين، وكذا المواكبة الاجتماعية للمغاربة في وضعية هشاشة. هناك مشاريع مشتركة، مثل "فاص ماروك"، الذي سهل خلق العديد من المقاولات من قبل مغاربة أوروبا، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارتكم لدعم مثل هذه المبادرات، لتشمل مغاربة أمريكا كذلك؟ - من بين المشاكل التي تعترض مغاربة العالم في مشاريعهم الاستثمارية، يمكن ذكر ضعف المواكبة، وعدم إلمامهم بكل المساطر الإدارية المصاحبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالمغرب. وفي هذا الإطار، أطلقت بعض المبادرات لتسهيل خلق المقاولات من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، كالمشروع الذي ذكرتم (فاص ماروك)، الذي حظي بتشجيع الوزارة منذ انطلاقته سنة 2009. كما أننا وقعنا اتفاقية شراكة مع مؤسسة البنك الشعبي لخلق المقاولات، من أجل مواكبة كل مغاربة العالم، ومنهم بالطبع مغاربة أمريكا، لمساعدتهم ومواكبتهم في كل مراحل خلق مشاريعهم الاستثمارية. وسنعلن قريبا عن استراتيجية مندمجة لدعم استثمارات مغاربة العالم، تضم مجموعة من التدابير التحفيزية لتشجيع أفراد جاليتنا بالخارج على الاستثمار المثمر في بلدهم الأم، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الأوراش الكبرى، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
