قررت المحكمة العسكرية بالرباط، أمس الجمعة٬ تأجيل النظر إلى غاية 8 فبراير الجاري في قضية المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذين انطلقت جلسة محاكمتهم أمس. ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود، وكذا لعدم حضور بعض المحامين جلسة المحاكمة، وتشبث المتهمين بوجوب حضور محاميهم. ويتابع في هذه القضية 24 شخصا٬ ألقي القبض عليهم إثر تورطهم في تلك الأحداث، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهما ب"تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن، مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". وتميز انطلاق المحاكمة بحضور عائلات ضحايا هذه الأحداث، التي أودت بحياة 11 شخصا من قوات الأمن وخلفت عشرات الجرحى. فقد ضرب نساء وأطفال وشيوخ٬ من عائلات الضحايا٬ موعدا للحضور أمام المحكمة العسكرية بالرباط للتعبير عن ألمهم العميق إثر هذه الأحداث الدامية٬ حاملين صورا لذويهم وهم ملقون على الأرض، بعد أن قتلوا بشكل همجي٬ وكذا لافتات يطالبون من خلالها بإحقاق العدالة. وعكست الأجواء التي مرت منها الجلسة الأولى للمحاكمة احترام الشروط المعمول بها لإقرار المحاكمة العادلة وخاصة علنية الجلسة٬ حيث شهدت حضور سواء عائلات الضحايا أو المتهمين٬ فضلا عن أنها جرت تحت ملاحظة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية (25 مراقبا) والدولية (52 مراقبا). وخلال هذه الجلسة الأولى تقدمت هيئة الدفاع بالعديد من الملتمسات تتعلق أساسا ب"استدعاء شهود النفي وتأمين علنية الجلسة٬ واستدعاء محرري المحاضر٬ وإحضار المحجوز (أسلحة٬ أشرطة وغيرها)". وقد قرر القاضي القبول ببعض الملتمسات من بينها استدعاء بعض الشهود. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد٬ أول أمس الخميس بالرباط في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ازيك تجري في إطار القانون المغربي، الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي٬ موضحا أن جوهر هذه المحاكمة أنها تنظر في عمليات إجرامية نتج عنها قتل وتمثيل بجثث ضحايا أبرياء. وعشية انطلاق هذه المحاكمة دعت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم- ازيك إلى " إحقاق العدالة لضحايا " تلك الأحداث. وأكدت التنسيقية في بلاغ لها " نريد إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون". واعتبر أعضاء التنسيقية أن "ضرورة إقرار العدالة٬ وإن كانت لن تحد من معاناة آباء وأبناء وأصدقاء الضحايا٬ فإنها ستمكن من فهم ما جرى٬ وبالأخص إنصاف الضحايا من خلال معاقبة الجناة". وتأسفت التنسيقية في بلاغها ل"التأخر الذي طال هذه القضية في مسارها القضائي٬ وهو التأخر الذي أدى إلى حجب الهمجية التي طبعت الأفعال٬ وكذا الفظاعات التي ووجه بها أبناؤنا خلال تأدية واجبهم المهني"٬ معتبرة أن "مشاهد القتل والتمثيل بالجثث والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام٬ قد ضاعفت من حجم مأساة فقدان أبنائنا باستحضار الظروف، التي تمت فيها عمليات القتل". واعتبرت أن "إدانة الجناة وحدها الكفيلة بالتخفيف من معاناتنا جراء هذه الانتظارية٬ وهذا التأخير الذي ولد لدينا الإحساس بتكرار مشهد اغتيال أحبتنا كل لحظة وكل يوم منذ نونبر 2010 ". وقررت مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية تكوين فريق عمل لملاحظة مختلف مراحل محاكمة المتورطين في الأحداث التي اندلعت على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك. يذكر أن أحداث اكديم إيزيك خلفت، أيضا، خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وشكل البرلمان إثر ذلك لجنة للتحقيق٬ في وقت توجهت عدة منظمات غير حكومية مغربية ودولية في مجال حقوق الإنسان إلى أماكن الأحداث للقيام بتحرياتها.
