قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية عشرة متهمين بتشجيع البناء العشوائي من خلال الترامي على أراضي الأملاك المخزنية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، في جماعة تسلطانت بضواحي مدينة مراكش، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وإعداد الدفاع. ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، باستثناء متهمين اثنين في حالة سراح، بتهم "النصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية غير قانونية، والاستيلاء على أراض تابعة للدولة، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها". وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين المتابعين مستشار جماعي سابق بجماعة تسلطانت، يرجح أن يكون الرأس المدبر لعملية النصب والاستيلاء على أراض تابعة للدولة، وهو المشكل الذي عصف، أخيراً، بالقائد السابق لتسلطانت، تقرر فصله من سلك الوظيفة العمومية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية مع سبعة مضاربين عقاريين، متهمين بالترامي على عقارات تابعة للأملاك المخزنية للدولة، بناء على ملتمسات وكيل الملك، وأحيل ملف القضية على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمة المتهمين، باستثناء متهم مريض، يتابع في حالة سراح. وسبق لقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أن أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية، والمضاربة فيها من طرف مضاربين عقاريين، حصرهم التقرير في 23 مضاربا، قبل إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي أحال القضية على القيادة الجهوية للدرك الملكي، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
