دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المواطنين إلى اتخاذ "الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف إلى التشويش على عمل الحكومة". ونبه بنكيران، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بالرباط، إلى أن إشاعة انتشرت في بعض المدن، تدعو المواطنين إلى التوجه إلى المصالح التابعة لمديرية الضرائب، من أجل ملء استمارة تمكنهم من الاستفادة من الدعم المالي المباشر للدولة، الذي ستمنحه الحكومة، في إطار إصلاح صندوق المقاصة. وقال بنكيران إن "من سرب تلك الإشاعة يهدف إلى تسميم الأجواء، والتشويش على المبادرات الحكومية، وإلى إثارة البلبلة والفتنة بين المواطنين". وأضاف أن "الحكومة ستتعامل بصرامة وحزم مع هذه الممارسات الضارة ومروجيها"، معلنا أنه دعا المصالح المختصة إلى فتح بحث في الموضوع لمعرفة الجهة التي تسرب مثل هذه الإشاعات. وقال إن "الجهة المخول لها إبلاغ الناس بمثل هذه الأمور هي الدولة ومؤسساتها، وليس أي أحد غيرها". من جهته، شجب المصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أساليب "التشويش على عمل الحكومة"، مبرزا أن الإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة في إطار إصلاح صندوق المقاصة، سيعلن عنها في حينها في مختلف وسائل الإعلام العمومية لإبلاغ المواطنين بها. وتعليقا على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في أحداث مخيم كديم ايزيك، قال الخلفي، في تصريح ل "المغربية"، إن "المحاكمة جرت في إطار القانون المغربي، الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي، لأنها تتعلق بعمليات إجرامية، نتج عنها قتل وتمثيل بجثث ضحايا أبرياء". وأشاد الخلفي باستقلالية القضاء، كاشفا أن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء، وأن "المحكمة وفرت كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، التي تعكس التطور الديمقراطي بالمغرب، كما تحقق الإنصاف والعدل". وبخصوص أشغال مجلس الحكومة، أعلن الخلفي أن المجلس صادق على عدد من مشاريع مراسيم، تتعلق بشروط طبع ونسخ القرآن الكريم، ورفع التعويضات لأعضاء المجلس العلمي، وبمؤسسات التعليم العالي، مبرزا أن أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تقدم بعرض مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه، في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين محمد السادس للقرآن الكريم. وفي إطار عناية أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالعلماء ومؤسساتهم، وبناء على التعليمات الملكية بمراجعة التعويضات التمثيلية لرؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضائها، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية. كما صادق المجلس على مشروع متعلق بتنظيم مهنة التوثيق، تقدم به وزير العدل والحريات، بهدف تنظيم مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات، ونظام الامتحان المهني، ثم كيفية تنظيم الاختبار الشفوي الخاص بفئة المعفيين من اجتياز المباراة. ونص المشروع على شروط ومعايير انتقال الموثقين، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتجرد والنزاهة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموثقين.
