دعا إبراهيم اغلان، رئيس قسم الأنشطة الثقافية والتواصل في المكتبة الوطنية، إلى تنظيم مناظرة وطنية حول القراءة والكتاب، وشدد في حوار ل"المغربية" على ضرورة مشاركة كل المؤسسات المعنية من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، والمجتمع المدني، والجمعيات المعنية، ووزارة الداخلية، لأنها تتولى شؤون الجماعات المحلية والقروية، والأحزاب السياسية. وأوضح إغلان أن ظاهرة القراءة ظاهرة وطنية تتعلق بمستقبل المغرب، مبرزا أن المجتمعات التي تطورت في العالم هي مجتمعات انطلقت من القراءة ومن التربية والتعليم. أين هو المواطن المغربي من فعل القراءة؟ الحديث عن أزمة القراءة، أو تراجعها، أو غيابها في المغرب، كلها مفاهيم قابلة للنقاش، لأنه في غياب إحصائيات دقيقة عن واقع القراءة في المغرب، يبدو الحديث عن الأزمة أو التراجع أو الغياب.. نسبيا. فإذا قدمت مثالا بسيطا عن المكتبة الوطنية، فإنه لا يمكن أن نتصور أن هناك أزمة قراءة، لأننا نسجل يوميا من 100 إلى 120 منخرطا، والمقاعد في الغالب تكون كلها مملوءة عن آخرها. فهل يمكن الحديث في هذه الحالة عن أزمة قراءة؟ ربما الأمور تختلف، عما ألاحظه عن مؤسساتنا التي تهتم بالقراءة والكتاب، باعتبارها فضاء للبحث والقراءة، يكفي أن تهيأ للمواطن أو الباحث ظروف وشروط ومقاييس عالية للقراءة، وأن توفر خدمات متميزة، أعتقد أنه في هذه الحالة سيتحقق الإقبال على القراءة والبحث. أما إذا عممنا موضوع القراءة في المغرب، فإنه لا يمكن أن نقول هناك أزمة، وإنما مشكل بنيوي، لأنه مرتبط بالتعليم وبالتربية، طبعا لا يمكن الحديث عن القراءة دون الحديث عن دور التربية والتعليم، ونحن نعرف جميعا مع الأسف وضعية قطاع التربية والتعليم في المغرب، إنه مشكل بنيوي عميق، فلا يمكن أن نتصور مجتمعا قارئا من دون الاهتمام بالمدرسة والتربية. هناك مشكل آخر مرتبط بتدني دور الإعلام في مجال القراءة، ثم آخر مرتبط بما هو ثقافي، فرغم أن وزارة الثقافة هي المسؤول المباشر عن واقع القراءة والكتاب في المغرب، إذ لم تلعب دورها كما ينبغي في هذا المجال، فإن موضوع القراءة لا يرتبط بوزارة الثقافة وحدها، بل هو موضوع مشترك بين مجموعة من القطاعات منها الداخلية، والجماعات البلدية والقروية وجمعيات ومنظمات وهيئات المجتمع المدني والتربية والتعليم، كل هذه المؤسسات يجب أن توحد جهودها للعمل على تجاوز هذه المشكلة. ما هي الأسباب التي تساهم في إنتاج أفراد لا يقرأون؟ هناك تداخل مجموعة من الأمور تساهم في إنتاج مواطن لا يقرأ، أو بالأحرى لا تتحول القراءة عنده إلى عادة وتقليد. إضافة إلى ما قيل سابقا، فالبنية الاجتماعية مسؤولة، أيضا، لأننا مجتمع شفوي بامتياز، فنحن نتكلم ولكن لا ندون ولا نكتب، وبالتالي لا نقرأ. الوضع الاجتماعي الأسري، أيضا، لا يشجع على القراءة، لأن أغلب الأسر المغربية لا تتوفر على مكتبات منزلية، ما يحول دون التعود على القراءة أو ممارسة فعل القراءة. وعندما نتحدث، أيضا، عن النظام الاجتماعي، فإننا نتحدث عن المدينة، ومدننا للأسف لا تتوفر على فضاءات ثقافية كافية، فهناك فضاء ثقافي واحد لكل عشرة آلاف مواطن أو أكثر، ما يعني أن هذه الفضاءات الثقافية غير موجودة في كثير من الأحياء، وبالتالي فالمدينة التي لا تتوفر فيها فضاءات للقراءة مدينة غير متحضرة. ما هو معدل القراءة الذي يجب أن يحققه الفرد المغربي؟ في غياب إحصائيات دقيقة يصعب التحدث عن معدل القراءة المفترض، لأن ذلك، أيضا، مرتبط بمجموعة من العوامل. هناك مقارنات أعلنت، أخيرا، بين ما يقرأه المواطن الأوروبي وما يقرأه المواطن المغربي أو العربي، وهي صادمة جدا، فالمواطن المغربي، حسب هذه المقارنات لا يقرأ حتى نصف ساعة في اليوم، في الوقت الذي يقتضي معدل القراءة على الأقل أربع أو ست ساعات يوميا من القراءة. أخيرا، قرأنا أن المغرب يحتل ربما الرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في قضية التواصل عبر الإنترنت، وهذه نسبة مهمة، الغريب أن المغرب يشكل أكثر الدول تخلفا في مجال التعليم والقراءة والأمية. أعتقد أن المفارقة بين الانتماء إلى عالم افتراضي متطور جدا، ومجتمع لا يقرأ مفارقة صعبة وخطيرة. ألا ترى أن تصدر المواطن المغربي عربيا قائمة استعمال الإنترنت ليس له علاقة بالقراءة والمعرفة والبحث؟ نعم هذا صحيح، لأنه من المفترض أن الإنسان الذي يستعمل وسائل التواصل الحديثة أن يكون قارئا، لكن الواقع أننا نلج العالم الافتراضي لتكريس مجال الصورة والمجال الشفوي أيضا، الغريب أننا عوض أن نستعمل الإنترنت من خلال المعرفة، نستعمله ونحن أميون، ومن هنا يمكن أن نقع ضحية الاستلاب والتطرف وأي شيء سلبي آخر. هل مستوى دخل المواطن المغربي يساعد على فعل القراءة؟ عندما نتحدث عن أزمة أو تراجع أو غياب القراءة، فنحن نتحدث عن منظومة متكاملة، فبالإضافة إلى الأسباب التي ذكرناها سابقا، فالقطاع الوصي على الكتاب والنشر والتوزيع والقراءة هي وزارة الثقافة، وأعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في القانون المنظم والمؤسس لعملية دعم الكتاب، فمعظم دور النشر في المغرب، تعيش مشاكل حقيقية، فأسعار الورق مكلفة جدا، وكذلك الجمارك، والنقل، والتوزيع...إلخ إذن هناك أمور كثيرة تؤثر على غلاء الكتاب، في غياب دور الدولة التي لم تحمل أي مشروع ثقافي جاد منذ الاستقلال. هل يتم إغناء المكتبات بكتب ذات قيمة معرفية عالية؟ مسألة النوع في الكتاب مسألة نسبية، لأنه منتوج، والمنتوج قابل للتقييم، إذ يمكن لكل مواطن أن يقتني نوع الكتاب الذي يريده، وبالتالي فهناك كتب ذات معرفة علمية مهمة، وهناك كتب عادية جدا، وهناك كتب متخصصة. المكتبات العمومية والمكتبات الخاصة توفر الكتاب المدرسي والكتاب الديني والكتاب المعرفي، وهناك كتب عامة مثل كتب الطبخ والأبراج مثلا ... ولها جمهورها الخاص، هذا يعني أن المسألة تقتضي، فقط، أن ينتبه القطاع الوصي على الثقافة والكتاب في البلاد إلى الكتب التي تصدر في المغرب، لأن الكتب يمكنها أن تكون جيدة، ويمكنها أيضا، أن تضر بالانتماء والهوية، فمثلا لا يمكن أن نقبل كتابا يسب العرب أو الأمازيغ أو يسب اليهود المغاربة، هناك ثوابت يجب أن نتعامل معها بحيطة وحذر. أيضا هناك بعض الكتب الدينية التي لا تنتمي إلى المجال الديني المغربي، وهذه كتب لا تمثل الهوية والمنظومة والنسق الديني المغربي، لذلك على القطاع الوصي أن يتعامل مع هذه الكتب بحرص. هل المكتبات المتوفرة تلبي خدمات النسبة التي تقرأ؟ للأسف، إذا قمنا بمسح حول مجال المكتبات العمومية في المغرب نجدها ضعيفة جدا، إذ أن 90 في المائة منها لا تتوفر على الشروط والمقاييس الموضوعية للقراءة، ففضاء القراءة يجب أن تتوفر فيه إنارة خاصة ومقاعد جيدة وأماكن للتنشيط الثقافي، لأن المكتبة ليست للقراءة فقط، لكن، أيضا، هي فضاء لتقديم الكتب...الخ يمكن أن نصنف المكتبات إلى مجموعات هناك مجموعة (أ) مثل المكتبة الوطنية ومكتبة الملك سعود بالدارالبيضاء، وهناك مجموعة (ب) وتضم المكتبة الجامعية، والمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، وهناك مجموعة (ت) وهي المكتبات العمومية وتمثل 90 في المائة من مجموع المكتبات المغربية، وهي لا تتوفر على مواصفات مكتبة، لصعوبة ممارسة فعل القراءة بها، ولكونه تعاني مشكل التدبير، بحيث إن المسؤولين على هذه المكتبات لا يتوفرون على تكوين في مجال التدبير المكتباتي، كما أنه تفتقد مجال التنشيط الثقافي. ما هي الحلول في نظرك لمعالجة المشكل؟ بالنسبة إلى الحلول تقتضي أولا أن تنظم مناظرة وطنية حول القراءة والكتاب، بمشاركة كل المؤسسات المعنية، من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والمجتمع المدني، والجمعيات المعنية، ووزارة الداخلية، لأنها تتولى شؤون الجماعات المحلية والقروية، الأحزاب السياسية. فظاهرة القراءة ظاهرة وطنية تتعلق بمستقبل المغرب، وكل المجتمعات التي تطورت في العالم هي مجتمعات انطلقت من القراءة، ومن التربية والتعليم. على المجتمع المدني، أيضا، أن يلعب دوره في تشجيع فعل القراءة بالنسبة إلى الأطفال والشباب، وعلى المؤسسات التعليمية أيضا، أن تكرس فعل القراءة في البرامج التعليمية، وأيضا على مستوى الفضاءات العمومية.
