سجلت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، بين فاتح غشت و31 يناير الماضيين، ما مجموعه 46.336 قضية زجرية، جرى استجلاء حقيقة 40.611 قضية منها، بمعدل نجاح يفوق 90 في المائة. (الصديق) وقال عبد اللطيف مؤدب، والي ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، خلال عرض قدمه، أمس الثلاثاء، أمام منتخبي مجلس عمالة الدارالبيضاء، إنه جرى، بموجب هذه القضايا، تقديم 44.644 شخصا من كلا الجنسين إلى العدالة، موضحا أن عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص بلغت، خلال الفترة نفسها، 9591 قضية، أنجزت منها 7990 قضية، وقدم إلى العدالة 9096 شخصا من كلا الجنسين. أما بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالمس بالممتلكات، فأكد والي الأمن أن عددها وصل إلى 19510 قضايا، أنجز منها، خلال الفترة نفسها، 15008 قضايا، وقدم إلى العدالة بموجبها 11624 شخصا. وذكر والي أمن الدارالبيضاء، خلال مشاركته في أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس عمالة الدارالبيضاء، أن عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأسرة بلغ 1202 قضية، أنجز منها، خلال الفترة نفسها، 1521 قضية، بحل ومعالجة قضايا تعود لسنوات أخرى، وقدم بموجبها إلى العدالة 1124 شخصا. وفي ما يخص القضايا المتعلقة بالمس بالأخلاق، أشار مؤدب إلى أن عددها وصل إلى 7071 قضية، أنجز منها 7125 قضية وقدم إلى العدالة 8591 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمس بالسلطة 843 قضية، أنجزت منها 1122 قضية، وقدم إلى العدالة 1055 شخصا، مبرزا أن عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات وصل إلى 5498 قضية، أنجز منها 5553 قضية، وقدم إلى العدالة 7310 أشخاص. وبخصوص التدخلات الأمنية (الإنزال الصباحي والحملات التطهيرية)، التي باشرتها مختلف مصالح الشرطة بولاية أمن الدارالبيضاء، خلال الفترة نفسها، أسفرت، حسب والي الأمن، عن إيقاف 20 ألفا و624 شخصا، بينهم 10 آلاف و626 ضبطوا في حالة تلبس، و تسعة آلاف و998 كانوا موضوع مذكرات بحث محلية ووطنية، منهم 6288 شخصا قدموا إلى العدالة، من أجل مختلف أنواع السرقة. وقال مؤدب "الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو، أيضا، تكلفة جماعية، ينبغي أن يساهم الجميع في تدعيمها وتعزيزها، في إطار ما يسمى بالإنتاج المشترك للأمن، الذي يقوم على فكرة محورية، مؤداها وجوب تنسيق الجهود بين مختلف السلطات المحلية والترابية والأجهزة الأمنية والهيئات المنتخبة، في كل ما يتصل بتدبير الشأن الأمني على المستوى المحلي، مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي والمرفقي، خاصة هيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التربوية والتعليمية". واستعرض مؤدب المحاور الرئيسية للاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن، التي تشكل المرجع الأساسي لولاية أمن الدارالبيضاء في مختلف تدخلاتها النوعية والميدانية. وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، من خلال تعبئة مختلف المصالح الأمنية وإشراكها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، والاستثمار في التكوين الشرطي، من خلال تدعيم التكوين الأساسي لموظفي الشرطة، وفقا للمتطلبات الأمنية الراهنة، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية، سواء على المستوى المحلي أو على صعيد مختلف مدارس التكوين، لجميع موظفي الشرطة، في إطار تحيين عمليات التكوين المستمر والتخصصي، وتدعيم الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة الأمنية، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة، خاصة مع الهيئات المنتخبة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية والتعليمية والأوساط الأكاديمية. أما المحور الرابع، يضيف والي الأمن، فيتمثل في "النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المتقاعدين، العاملين وحتى أفراد عائلاتهم، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بالمهمة المنوطة بهم، المتمثلة في ضمان أمن وسكينة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين".
