علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا أجرى، أول أمس الأربعاء، مواجهة بين المتابعين في ملف نهب الرمال بالمنطقة القروية سيدي بوقنادل، ضاحية سلا بينهم رئيس الجماعة القروية سيدي بوقنادل، ومقاول، ومستشار جماعي، و3 سائقين، بحضور ممثلي الأراضي السلالية المطالبين بالحق المدني. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جديد جلسة، أول أمس الأربعاء، تمثل في إطلاق سراح خمسة متابعين، هم مقاول ومستشار جماعي و3 سائقين، مثلوا خلال الجلستين السابقتين في حالة اعتقال، كما تميزت الجلسة، التي دامت ست ساعات، بإشراف قاضي التحقيق على إجراء مواجهة بين المتابعين الخمسة بحضور رئيس الجماعة القروية، الذي كان يمثل منذ انطلاق أول جلسة استماع في حالة سراح. وانطلقت أطوار الملف في بداية يناير الماضي، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي ببوقنادل أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، مع حجز شاحنة وجرافة استعملتا في استغلال معاقل الرمال بمنطقة سيدي بوقنادل، ليتبين، بعد إيقاف المتلبسين بنهب الرمال، ضلوع مستشار جماعي ومقاول في القضية، كما ورد اسم رئيس الجماعة القروية في اعترافات الموقوفين. وأكدت مصادر "المغربية" أن المتابعين في الملف ينتظرون تحديد قاضي التحقيق الذي أشرف على التحقيق التفصيلي، تاريخ أول جلسة علنية لمثولهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية بسلا. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمر، في منتصف يناير الماضي، بسحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي بوقنادل، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، ومتابعته في حالة سراح، بكفالة قدرها 20 مليون سنتيم. وجاء فتح ملف استغلال معاقل الرمال بهذه الجماعة القروية، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي بالمنطقة أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، باستعمال شاحنة وجرافة.
