أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اجتماع لجنة القيادة والتوجيه المكلفة بوضع الأرضية لاستحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء المنعقد أول أمس السبت بالرباط، عن إطلاق "البرنامج التحسيسي المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء" البين قطاعي، والذي يمتد لأربع سنوات. ووقعت الوزارة اتفاقيات شراكة مع أربع قطاعات حكومية، تشكل أهم المتدخلين في مجال الوقاية من العنف، هي قطاعات التربية الوطنية، والثقافة، والاتصال، والأوقاف والشؤون الإسلامية. وقالت الحقاوي إن "معدل النساء المعنفات ببلادنا مازال مرتفعا، إذ يمثل 62.8 في المائة، ما يوضح أن الجهود المبذولة لم تنجح في تقليص هذه الظاهرة". وأضافت الوزيرة٬ في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن الوزارة، لتعميق هذه الجهود، ارتأت أن تكون 2013 سنة لمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من حملة استهدفت تحسيس 30 ألف رجل وامرأة بظاهرة العنف. في السياق ذاته، أوضحت الحقاوي، في اجتماع اللجنة المذكورة، أن توقيع الشراكة مع القطاعات الأربعة المذكورة يهم تفعيل الإجراءات المتعلقة بالشق التوعوي، والتربوي والإرشادي، والشق المتعلق بترسيخ ثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء، معتبرة أن هذا البرنامج التحسيسي المندمج جاء "ثمرة مسلسل تدارسي وتشاوري، استثمر توصيات المؤتمر الإقليمي الذي نظمته الوزارة بتعاون مع المجلس الأوروبي يومي 24 و25 شتنبر 2012، وتوصيات الندوة الوطنية التقييمية، التي نظمتها وزارة التضامن في دجنبر 2012، وناقشت مع الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين والجمعويين مختلف التوجهات الممكن استثمارها للخروج بخطة عمل جديدة لمناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب التوصيات الصادرة عن بعض الفرق النيابية خلال الندوات الموضوعاتية، التي نظمت بالبرلمان، وتوصيات العديد من جمعيات المجتمع المدني من خلال أنشطتها وندواتها ولقاءاتها الدراسية". وأضافت أنه "انطلاقا من مبدأ التشاركية، ستكون إجراءات هذا البرنامج، الذي تؤطرنا فيه الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، منفتحة على مساهمة جمعيات المجتمع المدني بآرائها واقتراحاتها، عملا بمبدأ يستند إلى النص الدستوري، الذي يتحدث عن الديمقراطية التشاركية"، مؤكدة أنها تراهن وشركائها على "إجماع الأمة حول نبذ العنف والتجند لمناهضته، واستبدال السلوك المبني على العنف بالسلوك المبني على الاحترام، في أفق نشر ثقافة المساواة وإقرار الحقوق". وأبرزت الحقاوي أن "العنف يأتي في مقدمة أهم المعيقات التي تهدد الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة عموما، وليس فقط المرأة المغربية، وتؤخر موعد مجتمعاتنا مع التنمية، ما حذا بالمنتظم الدولي لأن يطلق هذه السنة حملة دولية تحمل شعار "وعد الحر دين عليه.. حان وقت العمل لإنهاء العنف ضد المرأة"، وبالتالي لم يعد من الممكن القبول به، أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه". وستتولى لجنة القيادة والتوجيه الخاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء٬ التي تأسست سنة 2006 وتوقف عملها بعد سنة من ذلك، بعد استئنافها لعملها٬ البحث في إمكانية وآفاق استحداث هذا المرصد، والتفكير في مكوناته واختصاصاته ووظائفه، في ظل استرجاعها لما راكمته من جهود في هذا الاتجاه منذ أول اجتماع لها في 19 يناير 2006، واستحضارها لمتغيرات السياقين الوطني والدولي.
